Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
بتهم ارتكاب جرائم حرب القضاء السويسري يحيل رفعت الأسد للمحاكمة
سويسرا
أعلن المدعي العام السويسري إحالة رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط 1982، في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد حافظ الأسد..
من هو رفعت الأسد؟
رفعت الأسد قائد مجزرة حماة 1982
رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، ولد عام 1937، تدرج بالمناصب العسكرية، وأسس سرايا الدفاع وقادها في مجزرة حماة عام 1982، التي راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل، خرج من سوريا بعد خلاف مع شقيقه، وعاد إليها عام 2021 بعد 36 عاما أمضاها في المنفى. صدرت بحقه مذكرة توقيف في فرنسا.
المولد والنشأة
ولد رفعت علي سليمان الأسد عام 1937 في مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، لأسرة فقيرة تعمل في الزراعة، وتنتمي إلى الطائفة العلوية، والده علي سليمان الأسد، وأمه أنيسة مخلوف من أسرة علوية غنية.
تلقى تعليمه الأساسي في قريته، ثم درس العلوم السياسية في جامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد منها عام 1977.
تزوج 4 مرات، وكانت أولى زوجاته ابنة عمه أميرة عبد العزيز الأسد، ثم تزوج لاحقا لين الخير، ورجا بركات وسلمى مخلوف وأخت عايدة فستق، إحدى زوجات الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وله 8 أبناء أكبرهم دريد، و8 بنات أكبرهن تماضر.
حياته العسكرية
انضم رفعت عام 1952 إلى حزب البعث على خُطى أخيه حافظ، ثم التحق بالخدمة الإلزامية في الجيش، بعد ذلك انتقل إلى وزارة الداخلية عقب الانفصال بين مصر وسوريا عام 1961، ودرس في الكلية العسكرية في مدينة حمص بعد انقلاب عام 1963، الذي نفذته اللجنة العسكرية للإطاحة بحكم الرئيس ناظم مقدسي، وكان أحد أعضاء اللجنة حينها أخوه حافظ الأسد.
أوكلت إليه أولى المهام العسكرية برفقة اللواء سليم حاطوم عام 1966، وهي مهمة اقتحام منزل الرئيس السوري حينها أمين الحافظ، لأنه حاول نقل عدد من الضباط من بينهم حاطوم إلى مناصب أخرى في الجيش، وأسفرت المهمة عن استسلام أمين الحافظ وتنازله عن رئاسة البلاد، وعودة اللجنة العسكرية لحكم البلاد بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد.
شارك رفعت في حرب 1967 بين الدول العربية وإسرائيل، وكان مسؤولا عن كتيبة الدبابات في جبهة القنيطرة، وحمل رتبة نقيب حينئذ، وانسحبت الكتيبة مع اللواء 70 الخاص بالمدرعات من الجبهة، بعد الإعلان المبكر عن سقوط جبهة القنيطرة قبل سقوطها فعليا.
ومع نهاية الستينيات أصبح الصراع محصورا في حزب البعث بشكل أكبر بين حافظ الأسد وأخيه الأصغر رفعت من جهة، وبين صلاح جديد ومدير المخابرات العامة عبد الكريم الجندي من جهة أخرى، وأفضت تلك المواجهة إلى هزيمة جديد والجندي، واستلام حافظ الأسد السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 1970، وكان دور رفعت محوريا عبر تأمين دمشق من أي محاولة انقلاب على أخيه.
عن المسار الوطني ممن يعتنق أي مبادئ هدامة تمس الفكر القومي أو السلامة الوطنية”، حسب وصفه، وأوصى رفعت وزير الدفاع بأن يُغلق الجوامع في سوريا، واعتبرها “مكانا لإنتاج الفكر المُتعصب والطائفي”.
وخططت الطليعة المقاتلة في دمشق عام 1981 لاغتيال رفعت الأسد عبر سيارة مفخخة عن بعد، ولكن أُلغيت العملية قبل التنفيذ مباشرة، بسبب تطابق موجات اللاسلكي التي تملكها الطليعة المقاتلة مع موجات اللاسلكي التي تملكها المخابرات السورية في تلك المنطقة، مما يعني عدم التأكد من انفجار السيارة في الوقت الصحيح.
وفي العام نفسه ألقى رفعت الأسد خطابا في حفل تخرج الدورة الثالثة للقفز المظلي لوحدة المظليين في سرايا الدفاع، وهاجم فيه النساء المحجبات، وشجع المظليات على التصدي لهذا الفكر “الرجعي”، مما دفع المظليات إلى نزع حجاب بعض النساء في دمشق. وفي العام التالي قاد سرايا الدفاع في مجزرة حماة.
مجزرة حماة
وفي نهاية يناير/كانون الثاني 1982، وبقيادة رفعت الأسد وبقوات قوامها 20 ألف جندي، حاصرت سرايا الدفاع والفرقة الثالثة واللواء 21 واللواء 57 والمخابرات العسكرية، مساندة من القوات الخاصة بقيادة علي حيدر، مدينة حماة وأغلقت مداخلها، وبدأت مساء الثاني من فبراير/شباط قصف المدينة من كل جوانبها.
40 ألف قتيل، وُثقت أسماء نحو 10 آلاف منهم، و17 ألف مفقود وثقت أسماء نحو 4 آلاف منهم، بالإضافة إلى تدمير قرابة 79 مسجدا و3 كنائس، وتدمير أحياء كاملة في المدينة. (وفق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر عن المجزرة عام 2022)
وفي مقابلة أجرتها إحدى القنوات التلفزيونية مع رفعت الأسد، ونشرت في ديسمبر/كانون الأول 2011، نفى مسؤوليته عن مجزرة حماة، وقال إنها تهمة وكذبة روج لها “النظام السوري” وفق قوله، واتهم الرئيس حافظ الأسد بالمسؤولية عما جرى.
وقال “أنا لا أعرف حماة حتى الآن”، (أي حتى سنة 2011 حين أجريت المقابلة)، وبرر ما حدث بأنه “تطبيق للقانون الدستوري السوري الذي ينص على أن من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا يُعدم”.
وأنكر في المقابلة ذاتها وجود سرايا الدفاع، كما أنكر قيادته لها، واعتبر أن الأمر كله “كذبة كبيرة نُشرت وروج لها”، إلا أنه أقرّ بقياته للوحدة 569
انقلاب رفعت على أخيه
مع مرور نحو سنتين على مجزرة حماة، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني 1983 أصيب حافظ الأسد بأزمة قلبية، وعقدت القيادة القطرية لحزب البعث اجتماعا حينها، الأمر الذي دفع رفعت لوضع عدد كبير من سرايا الدفاع في الساحة الداخلية لقيادة الحزب عنه.
وفي اجتماع القيادة القطرية الذي عُقد في مارس/آذار 1984 حدد حافظ صلاحيات رفعت بصفته نائبا للرئيس للشؤون الأمنية، بالإضافة إلى نائبين آخرين هما محمد زهير مشارقة وعبد الحليم خدام، ولكن رفعت أمر بنشر قواته في الأماكن المُطلة على العاصمة، وبالمقابل قامت القوات الخاصة بقيادة علي حيدر، وقوات الحرس الجمهوري بقيادة عدنان مخلوف بالاستعداد لمواجهة رفعت في حال بدأ معركته ضد أخيه حافظ في العاصمة.
في نهاية أبريل/ نيسان 1984 أدرك رفعت أن الكفة مالت لصالح أخيه، فوافق على شروطه، وضمّت سرايا الدفاع إلى الجيش، وأصبحت تُشكِّل الفرقة الرابعة بقيادة باسل بن حافظ الأسد، واختار رفعت منفاه بداية في موسكو، مع الحصول على 200 مليون دولار قُدمت له من قِبل الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي سعى لحل الإشكال بين الأخوين.
وفي عام 1986 طلب رفعت في منفاه دعما بريطانيا لإسقاط حافظ، ولكن الرد البريطاني كان بالرفض، نظرا للعلاقة الحساسة التي كانت حينها بين بريطانيا وحافظ الأسد، وكذا العلاقات المتينة بينه وبين الاتحاد السوفياتي وقتها، وفرضت على إثرها بريطانيا شروطا تُعقِّد حصول السوريين على تأشيرة الدخول إليها، ولكن رفعت وصل إلى لندن بعد شهرين من الرفض البريطاني عبر جواز سفر مغربي، وعدّ نفسه خليفة محتملا لرئاسة سوريا بعد تلقيه دعما من بعض الدول .
الحراك السياسي
عاد رفعت في زيارة إلى سوريا بعد وفاة والدته عام 1992 بناء على طلبها قبل وفاتها، واستمر في منفاه، بالعمل في منصب نائب الرئيس للشؤون الأمنية وعضو القيادة القطرية “نظريا” حتى عام 1999 لحمايته من أي ملاحقات قانونية.
وأسس رفعت عام 1999 قناة أطلق عليها اسم شبكة الأخبار العربية، وانتهجت مسار المعارضة لسياسة نظام البعث الحاكم، وأدارها ولداه سوار وريبال، واستمرت بالبث باللغة الإنجليزية حتى عام 2009 وباللغة العربية حتى عام 2014.
وعام 2018 تقدم رفعت الأسد وأولاده بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، ولكن تم الرفض بسبب قرابتهم ببشار الأسد، وقدم رفعت وعائلته طعنا بقرار محكمة الهجرة، ولكن لجنة الاستئناف رفضته.
ومع بداية الثورة السورية في مارس/آذار 2011 دعا رفعت ابن أخيه بشار إلى التنحي قائلا إنه لا يمكن الاستمرار في إراقة الدماء في سوريا، وصرح في لقاء تلفزيوني أن وقت الحوار مع النظام قد انتهى، ولا بد من تغيير النظام.
واتخذ ريبال رفعت الأسد موقفا سياسيا، إذ كان ناشطا يُعارض سلطة ابن عمه، في حين اتخذ ابنه فراس موقفا معاديا لعائلة الأسد بشكل كامل وانتقد سيطرتها على السلطة، ونشر تفاصيل عن فساد والده والعائلة كلها.
واستمر رفعت في موقفه المعارض لحكم بشار حتى ظهوره في مايو/أيار عام 2021 في سفارة نظام الأسد في باريس، وهو يدلي بصوته في “الانتخابات” الرئاسية، وبعث لاحقا برقية تهنئة لبشار بمناسبة إعادة “انتخابه”.
ملاحقات قضائية
وفي عام 2013 رفعت مجموعة “شربا” لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد رفعت في فرنسا، وذلك بتهمة غسل أموال سورية عامة ضمن عصابة منظمة، وأدلى رفعت بإفادته عام 2015 أمام القضاء الفرنسي، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتقطت صورة عائلية تجمعه مع بشار وباقي العائلة بعد أيام من عودته إلى البلاد.
وفي بريطانيا أصدر الادعاء البريطاني قرارا يقضي بتجميد أصول بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد في بريطانيا، ومنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 ملايين جنيه إسترليني.
كما أمرت السلطات الإسبانية بمصادرة ممتلكات أسرة رفعت الأسد، وتجميد حساباتها المصرفية، وذلك ضمن تحقيق ضده بتهم تتعلق بغسيل أموال.
وأصدر القضاء الفدرالي السويسري في أغسطس/آب 2023 مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا عام 1982.
موقع قناة الجزيرة.
الإعلان عن تحويل رفعت الأسد للقضاء السويسري
أعلن المدعي العام السويسري الثلاثاء إحالة #رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.
يشار إلى أن القضاء الفيدرالي السويسري، أصدر قرارا العام الماضي يقضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعدا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أنّ رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير/شباط 1982… في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد، كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا، ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.
كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982، والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب.
وهكذا أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكن هذه المذكرة ستظل على الأرجح حبرا على ورق، إذ إن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاما في المنفى.
وفي 13 سبتمبر 2013، رفعت منظمة “ترايل إنترناشونال” شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في فبراير 1982 في مدينة حماة، وكان رفعت الأسد يومها قائدا لسرايا الدفاع.
وهذه الوحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.
وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
ورحب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة “ترايل إنترناشونال”، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكرة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
المصادر موقعي قناة الجزيرة والعربية
