Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
سوريا مأسسةالاستبداد، السلطة القهرية وإنهاء تعاملها العنفي بين الماضي والحاضر
حمزة ملاعمير
على مر العصور وفي الكثير من الحالات استخدم أصحاب السلطة العنف فيمن يقف في وجههم.
كان لسوريا نصيب مما ذكرناه من استخدام لأصحاب السلطة القهرية ممارسات لا أخلاقية ضد شعوب المنطقة إذ لم تقتصر ممارساتهم على الشعب السوري فقط.
استولى حزب البعث على السلطة في سوريا عام 1963 بانقلاب اللجنة العسكرية لفرع حزب البعث في سوريا على الحكم المدني الذي كان تقوده حكومة القدسي أحد مؤسسي حزب الشعب السوري.
اتصف حكم حزب البعث في سوريا بالبطش والاستبداد والعنف اتجاه الشعب السوري، منذ عام1963 لم تقم أي عملية انتخابية حقيقية يعبر بها الشعب عن رأيه، ولم تكن بعض الانتخابات الجزئية إلا عملية شكلية من مراكز اقتراع ومرشحين وحملات انتخابية مزيفة.
لا يخفى على أحد أن ما فعله حافظ وابنه بشار الأسد قبل بداية الثورة السورية وبعد قيامها، ورغم ذلك قد تحررت العديد من المناطق وخضعت لنفوذ قوى الثورة والمعارضة السورية، ومع تطور المناطق المحررة ودخول العمل المؤسساتي في طور خدمة الشعب المحرر، وفي محاولة لتخصيص عمل كل مؤسسة على حِدا، تم إنشاء قوة للشرطة المدنية، إلا أن ممارسات هذه المؤسسة لم تكن في خدمة المواطنين كما هو الطبيعي، على العكس من ذلك استُخدمت هذه المؤسسة من قِبل قيادتها في فرض أنواع من العنف ضد أي مظهر من مظاهر الحرية والتعبير عن الرأي، أو أي مطالبة شعبية بحق مواطن أو فئة منهم.
في الشهر الخامس من عام 2022 فضت الشرطة المدنية في مدينة الباب احتجاجات شعبية / ثورية / قامت على أثر إطلاق سراح موقوف كان يخدم في الفرقة الرابعة في قوات النظام منذ 9 سنوات وقدم قبل 5 أشهر إلى المناطق المحررة، وهذا يدل على مدى تفشي الفساد في تلك المؤسسة التي من المفترض أنها تحمل قيم الشارع الثوري وثورته ، وما كان فضهم لهذه الاحتجاجات الثورية الغير مسلحة الا بالعنف في تصرف لامنطقي ولا واضح الاهداف مما جلب عليهم سخط الشارع .
مارست هذه المؤسسة الاعتداء على صحفيين عن طريق الضرب واستخدام القوة ضدهم، أثناء تغطيتهم احتجاجات للكوادر الطبية داخل أسوار المشفى العام في مدينة الباب، في الشهر الثامن من هذا العام.
واقتحم عناصر الشرطة المدنية في مدينة الباب خيمة اعتصام للمعلمين أمام مبنى مديرية التربية في المدينة وفضته باستخدام القوة والعنف، ولم تكتف بذلك بل قامت بمصادرة عدد من هواتف المعلمين وعمدت إلى مسح جميع الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الاعتصام، و ذلك في الشهر العاشر من عام 2022.
مؤخراً قامت قوات الشرطة وبطريقة عنيفة ومستغربة أعادت المشهد لبدايات الثورة عام 2011
حين كان عناصر مليشيا النظام يهاجمون المحتجين ، بالاعتداء على متظاهرين مدنيين يطالبون بمحاسبة قتلة الناشط محمد عبد اللطيف الملقب أبو غنوم وزوجته، الذين قد قتلا غدراً في تلك المدينة.
وبذلك تكون هذه القوى (الشرطة المدنية) أداة قمع في يد قيادتها التي استلهمت العنف من فلسفة الاستبداد التي عاشتها سوريا خلال عقود من حكم السلطة المستبدة التي كان على رأسها آل الأسد، ونكون قد عدنا الى السلطة القهرية في مواجهة الثورة السورية.
أكدت منظمة الأمم المتحدة بأحد مواد قانون حقوق الإنسان على حق التظاهر والاعتصامات السلمية فقد أوردت في ذلك: (لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي. ويشمل الحق في التجمع السلمي الحق في عقد الاجتماعات والاعتصامات والإضرابات والتجمعات والفعاليات والاحتجاجات، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية. وهذا الحق بمثابة أداة تيسّر ممارسة العديد من الحقوق الأخرى التي يكفلها القانون الدولي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بها وتشكل مجتمعةً أساس المشاركة في الاحتجاجات السلمية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة).
منذ تأسيس الشرطة المدنية في مدينة الباب قامت العديد من المظاهرات مطالبة بإصلاح هذه المؤسسة وتغيير قيادتها، الا أن جميع هذه التحركات الشعبية لم تلق آذاناً صاغية من قبل قيادة الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة.
إن استخدام الشرطة المدنية العنف في منطقة الباب وغيرها من المناطق المحررة، من قمع للاعتصامات المدنية والمظاهرات الشعبية، يوجب على قيادة /الجيش الوطني/ والحكومة المؤقتة القيام بإعادة مأسسة تلك القوى، والقيام بتشكيل لجان تحقيق بتلك الحوادث ومحاسبة المسيئين منهم، وإنشاء هيئات رقابية تابعة للسلطة القضائية تكون بمثابة المراقب لسير عملهم.
وإن لم تحل تلك المسألة سنشهد تصاعد العنف المضاد بعنف آخر مشرعن تمتلكه سلطة تسعى لإنهاء الحالة العنفية واللا قانونية من أجل العيش السلمي والقانوني، وهذا ما تسعى له الثورة السورية.
