واشنطن
الشرق نيوز
فيما يلي أبرز الطلبات التي قدمتها الخارجية الأمريكية للمسؤولين السوريين من أجل تسهيل عملية الانتقال السياسي وتطبيق العلاقات بين الطرفين
١. يتعين على السلطات المؤقتة أن تشرع في عملية سياسية تضم المجتمعات الكردية والدرزية والعلوية والمسيحية، باعتبار أن السلطات المؤقتة لم تشرع حتى اليوم بأي عملية مماثلة ذات مغزى، وأن العملية التمثيلية الفعلية وحدها قادرة على طمأنة السوريين على مكانهم في مستقبل البلاد، مع تأكيد الولايات المتحدة على دعمها لعملية الانتقال السياسي التي تبين أن الحوكمة الموثوقة وغير الطائفية هي أفضل مسار لتجنب المزيد من الصراعات.
٢. ينبغي تمثيل الأصوات السورية بشكل موسع ضمن لجنة جديدة يتم تشكيلها لإعداد مسودة الدستور الدائم، وأن سوريا ستفشل ما لم يتم تشكيل لجنة تمثيلية، وستقبع في الظل الطائفي لنظام الأسد، مما يزيد من احتمال نشوب حرب أهلية.
٣. لا يجب أن يكون للمقاتلين الأجانب أي دور في المؤسسات العسكرية أو الحكومية في سوريا، وأن هذا تهديد تم تذكّر خطورته بفعل الاشتباكات التي شهدتها منطقة الساحل، والتي ارتكب مقاتلون أجانب الفظائع في خلالها، وأنه وينبغي إبعاد كافة المقاتلين الأجانب عن مواقعهم بشكل فوري، كما ينبغي حل أي وحدات عسكرية مؤلفة من مقاتلين أجانب.
٤. يتعين على السلطات المؤقتة لإنجاح الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وضع هيكل أمني موحد يضمن ألا تشكل سوريا تهديداً خارجياً للدول المجاورة وأن تكون قادرة على هزيمة داعش المتمركز في البلاد أو غيره من الجماعات المتطرفة العنيفة، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران.
٥. يجب أن يتضمن إطار العمل الأمني في سوريا خططاً مفصلة تضمن أن يبقى مقاتلو داعش رهن الاحتجاز وأن تتم السيطرة بشكل متواصل على العدد الكبير من عناصر التنظيم الأجانب الذين تحتويهم قوات سوريا الديمقراطية حالياً، لأن العالم سيشهد عودة داعش في حال هرب هؤلاء المقاتلين البالغ عددهم حوالي 8200 شخص أو إن تم الإفراج عنهم، وأنه حان وقت إفراغ مخيمي الهول وروج.
٦. ينبغي على السلطات المؤقتة في دمشق مواصلة التعاون مع المنظمة للتأكد من خلو سوريا من الأسلحة الكيميائية.
٧. يجب على السلطات السورية المؤقتة المشاركة مع المنظمات الدولية التي تسعى إلى دعم عملية الانتقال في البلاد، في ظل استعداد الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، لدعم عملية انتقال سياسية بقيادة وملكية سورية.
٨. يجب على السلطات المؤقتة التحرك في ضوء الرسالة الواضحة التي وجهها مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الصادر بتاريخ 14 آذار/ مارس، ومحاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعية في غرب سوريا وسن المزيد من التدابير لتفادي تكرارها، كما يتعين على كافة الأطراف في سوريا حماية المدنيين من أعمال العنف، بغض النظر عن إثنيتهم أو ديانتهم أو عقيدتهم السياسية.
٩. يجب على السلطات المؤقتة التعاون مع الحكومة اللبنانية وإزالة التضارب في عملياتها العسكرية حتى لا يتمكن الإرهابيون المدعومون من إيران من استعادة موطئ قدم لهم في سوريا.
إضافة للمشاركة في معرفة مصير الصحفي الأمريكي اوسن تايس.