Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
ضغوط على حزب الله: القرض الحسن تحت المجهر الدولي
لبنان
الشرق نيوز
تعود جمعية “القرض الحسن”، الذراع المالي لحزب الله، إلى صدارة الجدل مع تصاعد الضغوط الأمريكية لتقويض تمويل الحزب. تُثير الجمعية، التي تدير فروعًا عديدة في لبنان، تساؤلات حول دورها في تبييض الأموال وتمويل أنشطة حزب الله، وسط غياب رقابة رسمية من مصرف لبنان. مع ربط المساعدات الدولية بالإصلاحات المالية، يبرز السؤال: هل تستطيع الدولة اللبنانية ضبط هذه المؤسسة المخالفة للقانون؟
تجاوز الترخيص والاتهامات
تأسست “القرض الحسن” عام 1982 بترخيص من وزارة الداخلية كجمعية اجتماعية، لكنها تجاوزت هذا الإطار، كما يوضح الخبير محمد فحيلي. بدأت بقروض صغيرة (100-3000 دولار)، لكنها تحولت إلى مؤسسة شبه مصرفية، تقدم ودائع، قروضًا كبيرة، بطاقات دفع، وصرافات آلية، دون ترخيص من مصرف لبنان. الصحفي خالد أبو شقرا يؤكد أن هذه الأنشطة تخالف قانون النقد والتسليف، مشيرًا إلى أن مسؤولي الجمعية، المنتمين لحزب الله، يخضعون لعقوبات أمريكية. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الجمعية منذ 2007، متهمة إياها بتحويل مئات الملايين لتمويل الحزب، بما في ذلك عبر حسابات شخصية لموظفيها في مصارف لبنانية.
ضغوط دولية وتحديات الإصلاح
تتصاعد الضغوط الدولية على لبنان لنزع سلاح حزب الله وإغلاق قنوات تمويله، مع اشتراط صندوق النقد الدولي إصلاحات مالية لتقديم الدعم. المحلل مكرم رباح يرى أن “القرض الحسن” اختبار لجدية الدولة في ضبط سلاح الحزب المالي، الذي يعمل خارج إطارها. المادة 200 من قانون النقد والتسليف تُجرّم التسليف دون ترخيص، وتلزم المادة 206 بملاحقة المخالفين. لكن غياب الرقابة، خاصة من وزارة الداخلية، سمح للجمعية بالتوسع. فحيلي يشير إلى أن تطبيق القرار 1701 قد يحد من خطر الجمعية إذا التزمت بحدود ترخيصها.
مخاطر مالية وسياسية
كشف اختراق إلكتروني عام 2020 عن حسابات الجمعية، تضمنت شخصيات بارزة من حزب الله، مما عزز اتهامات تبييض الأموال. تقرير “منظمة الدفاع عن الديمقراطيات” أشار إلى استخدام موظفي الجمعية حساباتهم الشخصية للوصول إلى النظام المصرفي اللبناني. أبو شقرا يؤكد أن معالجة ملف الجمعية تتطلب تسوية سياسية، نظرًا للتوازنات السياسية التي تحميها. رباح يدعو لإغلاق الجمعية فورًا، معتبرًا إياها مؤسسة غير قانونية.
الخلاصة
جمعية “القرض الحسن” تُمثل تحديًا ماليًا وسياسيًا للبنان، وسط ضغوط دولية للإصلاح. تجاوزها للقانون واتهامات تبييض الأموال يُعيقان التعافي الاقتصادي. إغلاقها يتطلب إرادة سياسية لضبط نفوذ حزب الله، مما يجعلها رمزًا لصراع أعمق حول سيادة الدولة.
