Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
أبرزها صراع النفوذ والأزمة الاقتصادية.. تحديات تواجه الدولة السورية بعد سقوط الأسد
القاهرة- محمد عثمان
تشهد الساحة السورية متغيرات متسارعة، حيث تواجه السلطات الانتقالية الجديدة عدداً من التحديدات والأزمات،ما بين السياسي والأمني والاقتصادي، وإن كان الأخير هو الأكثر خطورة لارتباطه بحياة ملايين السوريين، حيث يشهد الوضع الاقتصادي ما بعد سقوط نظام الأسد، تحديات كبيرة قد تعيق تحقيق النهوض الاقتصادي.
ويأتي هذا في ظل التطلعات بأن يشهد الاقتصاد السوري تحسنًا ملحوظًا في المستقبل القريب، وأن تعود سوريا لتكون موطنًا للسلام والاستقرار والازدهار، وفرص لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
نقص النفط وارتفاع أزمات الطاقة
يشهد الاقتصاد السوري أزمة كبيرة بعد توقف استقبال شحنات النفط الخام من إيران، والتي كانت تشكل 90% من واردات النفط إلى سوريا، الأمر الذي أدى إلى تعليق عمل مصفاة بانياس النفطية على الساحل السوري والتي تعتبر أكبر مصفاة نفط في البلاد وتعالج بين 90 و100 ألف برميل يومياً.
في حين أوضحت الحكومة السورية الجديدة على أنها تتوقع رفع العقوبات عن البلاد، مما يسمح باستيراد النفط من مصادر غير إيرانية، ويمكن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
في غضون ذلك، وسعياً من الحكومة السورية الجديدة لإعادة تدفق الدم في شرايين الاقتصاد السوري، تتوجه الأنظار إلى الشمال السوري وبالتحديد نحو قوات سوريا الديمقراطية والداعم الرئيسي لهم أمريكا، حيث تتوقع الحكومة الجديدة من قوات قسد التعاون، وإعادة قطاع النفط والغاز إلى سابق عهده.
يُشار الى أن قوات قسد ذات الغالبية الكردية تسيطر حالياً على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ 2.5 مليار برميل. وتضم هذه المناطق أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب منصة “الطاقة” المتخصصة.
تقارب بين وجهات النظر
ووسط أنباء تحدثت عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقريب وجهات النظر بين كل من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وابرام اتفاقية هدنة بين الطرفين. وأضافت بعض (المصادر ) أن الجانب التركي ربما لن يكون جزءاً من هذه الاتفاقية، وذلك بعد زيادة التوتر بين أنقرة وواشنطن نظراً لتصاعد التوترات العسكرية في شمال شرق سوريا وللانقسام المزمن بينهما بشأن قوات سوريا الديمقراطية.
وفي الوقت الذي تعادي فيه تركيا قوات قسد، تراها الولايات المتحدة الأمريكية أداة مهمة للحفاظ على نفوذها في الشمال السوري، وللحفاظ على طرق تهريب النفط إلى العراق، هذا وذكرت الأنباء في وقتاً سابق إلى أن الولايات المتحدة وبشكلاً متكرر عملت على نقل النفط والقمح عبر شاحنات وصهاريج إلى العراق. وبحسب مصادر محلية، فإن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا تنقل ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” منذ أيام عن مسؤولين أمريكيين وأتراك أن تركيا وحلفاءها يحشدون قوات على طول الحدود، لتنفيذ عملية عسكرية “وشيكة” في المناطق التي تسيطر عليها قسد شمال سوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن خطوة تركيا تثير مخاوف من هجوم كبير على أراض يسيطر عليها الأكراد، وأن العملية العسكرية التركية عبر الحدود قد تكون وشيكة.
فيما تستمر واشنطن بضمان أمن قوات سوريا الديمقراطية من الهجوم التركي بإنشائها لعشرات أبراج المراقبة على طول نهر الفرات، وسط تعزيزات أمريكية كبيرة قادمة من العراق إلى قاعدة قسرك بمحافظة الحسكة. كما نقلت واشنطن عناصر ومقاتلين من قسد والمجموعات العربية التابعة لها إلى قواعد حقلي كونيكو والعمر النفطيين بالقرب من نهر الفرات. الأمر الذي يُثير قلق ومخاوف الحكومة الجديدة الساعية لبسط سيطرتها على الشمال السوري وتوحيد البلاد وإعادة إعمار البنية التحتية.
رفع العقوبات ضمانة لانتعاش القطاع الاقتصادي
وبنظر المراقبين، فإن عودة قطاع النفط والغاز إلى العمل بكامل طاقتهما من جديد سيعتمد كثيراً على مدى دعم الغرب لسوريا، ورفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت في زمن نظام الأسد. حيث تتجلى أهمية رفع العقوبات عن سوريا في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع والأدوية.
وبغض النظر عن أن الحكومة الأمريكية أكدت في أكثر من مناسبة إلى سعيها رفع العقوبات، الا أن الحقيقة أنها تستخدم ورقة العقوبات للضغط على الحكومة السورية للسماح لها بالبقاء في الشمال السوري. حيث يشير بعض المحللين إلى أن رفع العقوبات تدريجيا يمثل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن الغرب بقيادة أمريكا يستخدم العقوبات كأداة للتغيير وليس للعقاب فقط. وفي الوقت الحالي، يعتمد مستقبل سوريا الاقتصادي على قدرة الحكومة في دمشق على تعزيز السيطرة وإرساء شرعيتها، ليس فقط لإرضاء سكانها المتنوعين، ولكن أيضاً لإرضاء الولايات المتحدة وحلفائها الذين لديهم الكلمة الأخيرة بشأن العقوبات.
صراع نفوذ يهدد الاستقرار
وفي ظل هذا الصراع الأمريكي التركي على الشمال السوري وبسط النفوذ وضياع النفط السوري بينهما ومحاولة الحكومة السورية الجديدة عبر لقاءاتها ومفاوضاتها مع جميع الأطراف الى نيل الدعم السياسي والإقتصادي اللازمين، يأتي التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري. حيث تقدم الجيش الإسرائيلي عشرات الكيلومترات داخل الأراضي السورية، ناهيك عن تدميره الكلي للبنية العسكرية لجيش النظام السابق التي كانت من المفروض أن تنتقل الى الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.
وبحسب الخبراء فإن الولايات المتحدة يمكن أن تمارس ضغطاً إضافياً على الإدارة الجديدة في سوريا عبر تقديمها ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية. خصوصاً وأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لن يتخلى عن دعمه لإسرائيل، لكن بإمكانه توجيهها الى خارج سوريا في مقابل حماية المصالح الأمريكية فيها.
