Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
على ذمّة محافظة دمشق، 3 مليون ليرة الدخل الشهري لعمال محطات الوقود
فادي شباط / الشرق_نيوز
يعيش قاطني العاصمة دمشق فوضى اقتصادية كبيرة جراء انعدام فرص العمل وهبوط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وارتفاع كبير في أسعار الأسواق بما فيها أسعار المواد الغذائية والرئيسية وعجز حكومة النظام عن تأمين أبسط متطلبات الحياة.
حسن البرني عضو مجلس محافظة دمشق في نظام الأسد كشف مؤخراً أنّ الدخل اليومي لعمال بعض محطات الوقود بلغ 100 ألف ليرة سورية بسبب تلقيهم رشاوى لقاء تعبئة السيارات بكميات وقود زيادةً عن المخصصات المحددة بموجب القوانين الأخيرة المعمول بها.
وأكّد البرني لوسائل إعلام محلية أنّ العمال يتجاوزون القانون بسهولة بسبب غياب الرقابة الحقيقية من الجهات المعنية الأمر الذي يوفر لهم أموالاً طائلة.
“الشرق نيوز” تحدثت لمصادرفي العاصمة دمشق رفضت الكشف عن اسمها لدواعي أمنية وأكّدت أنّ الفساد يستشري في كافة مفاصل الحياة ودوائر العمل في القطاعات العامّة والخاصة وأصبح الغش والنصب والاحتيال والسلب وممارسة المهن الغير أخلاقية ظواهر عادية مألوفة نظراً لكثرتها وكثافة ترويجها ويتخوف بعض السكان من أن تصبح جزءاً من الثقافة العامة.
وأضافت المصادر أنّ قلّة أجور اليد العاملة والمرتبات الشهرية لموظفي القطاعي العام والخاص تُجبر الناس إلى اللجوء لأساليب غير مشروعة في تأمين المال، إذ أنّ الأسرة المكونة من خمسة أشخاص تحتاج شهرياً بين 200 و 300 ألف ليرة سورية باعتراف الدوائر الرسمية، في حين سقف الرواتب والأجور لا يتجاوز 100 دولار أمريكي مايقارب ال 50 ألف ليرة سورية في احسن الأحوال
وبحسب المصادر فإنّ الكثير من سكان العاصمة يتعرّضون للنصب في محطات الوقود، حيث أنّهم بدايةً يقومون بتعبئة سياراتهم ودراجاتهم النارية بكميات من المحروقات وفقاً لمزاج عمال المحطات، وحين يغادرون المحطة تردهم رسالة من شركة” تكامل ” المعنية بتشغيل البطاقة الذكية أنّ مقدار التعبئة كان ثلثي المدفوع وأحياناً النصف، مما يُجبر الناس إلى تعبئة سياراتهم في السوق السوداء، فهي وبرغم ارتفاع أسعارها تبقى أرحم من الابتزاز والسرقات الموصوفة التي تحصل في محطات الوقود، وهناك من قال ” طيارة ميغ تقتلني ولا محطة بنزين تحكمني”.
وأضافت المصادر أنّ أحد الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلام النظام تعرّض لأكثر من عملية نصب في أكثر من محطة وقود بمحافظات مختلفة، وحين تم سؤاله إن تقدّم بشكوى للجهات المعنية أجاب أنّه لا يثق بإجراءات الشكوى، في تلميحٍ واضحٍ بعدم مصداقية دوائر الرقابة والتفتيش والقضاء، في حين تضع مديرية حماية المستهلك ومديرية تجارة دمشق الملامة على من لا يشتكي، وهنا يعلّق أحد المواطنين، إن تقدمنا بالشكاوى فسنبقى مداومين في القصر العدلي نظراً لكثرتها.
هكذا تحولت البطاقة الذكية التي يتغنّى بها نظام الأسد كانجاز استراتيجي تاريخي من آلية لضبط التجاوزات إلى أهم أبواب السرقة والاحتيال، ناهيك عن خلط المحروقات بمياه الآبار وتسببها بإتلاف قطع السيارات.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من أزمة محروقات تتفاوت حدتها من وقت لآخر، وتسببت منذ الشهر الماضي باصطفاف طوابير السيارات لساعات طويلة على محطات الوقود للحصول على كميات قليلة ومحددة، أكثرها 20 ليتر فقط لسيارات الأجرة كل 48 ساعة بسعر 600 ليرة سورية لـ ليتر البنزين الواحد ودعم 200 ليتر شهرياً فقط.
