Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
القضاء الفرنسي يصدر مذكرات توقيف بحق بشار وماهر الأسد وضابطين آخرين
باريس
باريس، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 – أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق /الرئيس السوري بشار الأسد/ وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية و العميد بسام حسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية , بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
ووفق المركز السوري لحرية للإعلام وحرية التعبير
“يشكل إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”. عبّر المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).”
وأضاف “قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي”.
بالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، أصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.
تم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
“بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.
علق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”
تضيف عايدة السماني، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”
يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.
وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.
كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.
يمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW
من جهته قال الناشط ثائر حجازي المقيم في فرنسا والعضو المؤسس لرابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية المرخصة في فرنسا ونائب رئيس الرابطة لموقع صدى فرنسا, أن القرار طال رئيس النظام السوري بشار الأسد وأخيه ماهر قائد الفرقة الرابعة وضابطين آخرين هما غسان عباس وبسام الحسن, وذلك بعد الشكوى التي رفعت بحقهم في شهر آذار 2021 والتي شارك فيها عدد من الناجين والشهود والمنظمات السورية, وكانت الدعوى بسبب جريمة استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي والغازات السامة, في مدينةدوما في الغوطة الشرقية يوم 5 آب وفي زملكا وأطراف عين ترما يوم 21 آب 2013,
يتابع حجازي : خلال الأشهر الماضية استمع قضاة التحقيق للشهود والناجين بشكل مباشر, كما أن وجود ضحية يحمل الجنسية المزدوجة الفرنسية والسورية منح القضاء الفرنسي صلاحية الولاية القضائية خارج فرنسا.
ويقول الناشط السوري : أن هذا القرار هو بداية الطريق وأنه يحقق جزء بسيط من تطلعات وآمال السوريين بتحصيل حقوقوهم.
وكان قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية، قد أصدروا مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة ضباط سوريين برتب عالية ، بتهمة التواطؤ في “جرائم حرب” تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل شخص محمي بموجب اتفاقيات منها (القانون الدولي الإنساني).وذلك نتيجة التحقيق في مقتل المواطن السوري الفرنسي صلاح أبو نبوت، خلال هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام السوري في حزيران من العام 2017،خلال عملية عسكرية قادتها قوات النظام على مدينة درعا.
كما أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في الاستخبارات والحكومة السورية، بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء على مملوك، بتهمة التورط في جرائم حرب.
وذلك في قضية مازن ووابنه باتريك دباغ، اللذان يحملان الجنسية السورية والفرنسية، حيث اعتقلتهما المخابرات الجوية السورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في سجن المزة، ولم ترد عنهما أخبار حتى اللحظة.
كذلك شملت المذكرة اللواء “جميل حسن” رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء “عبد السلام محمود”، المكلف بالتحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري بدمشق.
