Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
إعفاء عاملين وفسخ عقود واسترداد أموال للدولة بعد جولة رقابية في دير الزور
ديرالزور
الشرق نيوز
257 طناً من الدقيق المدعوم تم الاتجار بها وتم استرداد قيمتها، ونقص في مادة المازوت جرى استرداد قيمته، و69 كيس دقيق ناقصة، ومخالفات في استلام وتخزين الأقماح، وصولاً إلى قرارات إعفاء وفسخ عقود.قام فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دير الزور بجولة رقابية موسعة شملت مركز حبوب الفرات، ومطحنة الفرات، وصوامع حبوب دير الزور، ومركز حبوب العشرة كيلو، ومطحنة العشرة كيلو، للتحقق من سلامة إجراءات استلام الأقماح وتخزينها وطحنها، وتعزيز الانضباط المؤسسي وحماية المال العام.وأظهرت نتائج الجولة مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية، تمثلت أبرزها في الاتجار بـ257 طناً من مادة الدقيق المدعوم المخصص للأفران، والواردة من مطحنة الفرات، وبيعها إلى مطاحن خاصة، منها مطحنة السومرية، حيث جرى استرداد قيمة الكمية وإيداعها في خزينة الدولة.كما كشفت أعمال الرقابة عن نقص كبير في مادة المازوت لدى محاسب المحروقات في مطحنة الفرات، حيث جرى استرداد قيمة النقص وإيداعها في خزينة الدولة.ورصدت الفرق الرقابية مخالفات في إجراءات استلام الحبوب، تضمنت التلاعب بأدوار الاستلام مقابل تقاضي رشوة، وصلت في إحدى الحالات إلى نحو 800 ألف ليرة سورية، بما يشكل مخالفة تستوجب المساءلة.وفي مطحنة العشرة كيلو، تبيّن أن أمين المستودع كان يعتمد في استلام وتسليم الأقماح على عد الأكياس بدلاً من وزنها بحجة وجود خلل في الميزان، في مخالفة لإجراءات الضبط المعتمدة، كما تم الكشف عن أقماح تالفة وغير صالحة للطحن.وسجّلت فرق الهيئة في مطحنة الفرات نقصاً مقداره 69 كيس دقيق لدى أمين المستودع.وبناءً على نتائج الجولة، وجّهت الهيئة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تنظيم ضبط تمويني أصولاً واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وُجّه بإيقاف مطحنة العشرة كيلو إلى حين معالجة أسباب المخالفة والتأكد من سلامة التشغيل.كما شملت الإجراءات المتخذة إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظة، ورئيس مركز العشرة كيلو، وأمين مستودعه، وأمين مستودع مطحنة الفرات، إضافة إلى فصل أحد العاملين بعد ثبوت ارتكابه مخالفة الرشوة والتلاعب بأدوار الاستلام واستبدالهم بمن تتحقق فيه الأمانة والمسؤولية.ووجّهت رئاسة الهيئة كذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ العقد التشغيلي لمطحنة العشرة كيلو ومطحنة الفرات مع المتعهد، على خلفية المخالفات والتجاوزات التي كشفتها الجولة واستبداله بمن تتحقق فيه النزاهة والكفاءة.وتؤكد الهيئة أن الرقابة الميدانية لا تقتصر على رصد المخالفات وتوثيقها، بل تمتد إلى المساءلة، واسترداد أموال الدولة والشعب، ومعالجة مكامن الخلل، وضمان نزاهة الإجراءات و الحفاظ على سمعة المؤسسات
.#الجمهورية_العربية_السورية
#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش
