Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
أبرز الكلمات التي ألقيت اليوم في إحاطة مجلس الأمن حول سوريا
نيويورك
الشرق نيوز
كلمة المندوبة الأمريكية دورثي شيا خلال إحاطة اليوم في مجلس الأمن بشأن سوريا:
نرحب بوجود وزير خارجية سوريا المؤقت معنا اليوم.
تواصل الولايات المتحدة مراقبة تحركات السلطات السورية المؤقتة عن كثب.
ما زلنا نأمل أن يشكل الإعلان عن الحكومة المؤقتة في نهاية شهر مارس خطوة إيجابية إلا أننا نتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعيين أفراد مؤهلين وممثلين بشكل أفضل في المناصب الحيوية.
كما أوضحنا مرارا فإننا سنحمّل السلطات السورية المؤقتة المسؤولية عن اتخاذ الخطوات التالية:
– التخلي الكامل عن الإرهاب وقمعه
– تبني سياسة عدم الاعتداء على الدول المجاورة
– استبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي أدوار رسمية
– منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية
– تدمير أسلحة الدمار الشامل
– المساعدة في استعادة المواطنين الأميركيين المفقودين في سوريا
– وضمان أمن وحريات جميع السوريين.
الشعب السوري يستحق قيادة شفافة ومسؤولة ومتفانية في تحقيق مستقبل أكثر سلاما وازدهارا بعد 54 عاما من الحكم المدمر في عهد نظام الأسد.
أُحطنا علما بقرار السلطات المؤقتة بتمديد ولاية لجنة التحقيق المستقلة حول أحداث العنف في الساحل ونتوقع أن تُستغل هذه الفترة لزيارة جميع المواقع التي ارتكبت فيها الفظائع وإجراء مقابلات مع أكبر عدد ممكن من الناجين وإصدار تقرير شامل يؤدي إلى اتخاذ إجراءات من قبل السلطات المؤقتة.
نتوقع محاسبة جميع الجناة خصوصا من هم في مواقع القيادة أو الشخصيات البارزة لإرسال رسالة واضحة لجميع السوريين بأن لا أحد فوق القانون في سوريا الجديدة.
نتوقع أيضا من السلطات المؤقتة مواصلة التقدم في السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالوصول إلى مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية والأدلة تمهيدا لتدميرها بشكل كامل.
يمكننا ويجب علينا أن نرحب باعتماد قرار الأمم المتحدة الأخير الذي جدد لجنة التحقيق في الفظائع المرتكبة منذ مارس 2011. ونشيد بدعم سوريا لهذا التجديد، في سابقة هي الأولى في تاريخ اللجنة.
الشعب السوري يستحق أيضا الحصول على أجوبة بشأن أحبائهم المفقودين. ولهذا، نحث السلطات المؤقتة على العمل عن كثب مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، بما في ذلك تسهيل فتح مكاتب لهاتين المؤسستين في دمشق في أقرب وقت ممكن.
الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عن دمج قواعدها العسكرية في سوريا. هذا الدمج يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الولايات المتحدة مع شركائها – وجميع أعضاء التحالف الدولي – في تقويض جاذبية داعش وقدرتها العملياتية إقليميا وعالميا.
تنفيذ هذا الدمج، وبما يتماشى مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة، ستبقى القيادة الوسطى الأميركية مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد فلول داعش في سوريا. وسنعمل أيضا عن كثب مع شركائنا، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الحر، لمواجهة التهديدات الإرهابية الطارئة.
نتابع تنفيذ الاتفاق الموقع في 10 مارس مع قوات سوريا الديمقراطية، ونراقب تطور تفاصيل الاتفاق. إن نموذج الاتفاق في حلب والاندماج السلمي لقوات الحكومة المؤقتة وقسد يمثلان إشارات مشجعة على التقدم. نتوقع إحراز تقدم مماثل حول سد تشرين وفي عفرين ودير الزور.
يجب أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى إنشاء هيكل أمني موحد للدولة وإطار لضمان بقاء مقاتلي داعش قيد الاحتجاز. وستتخذ القوات العسكرية الأميركية جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم إعادة تشكيل داعش.
الوضع الأمني المتقلب في سوريا يتطلب استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بداعش في شمال شرق سوريا.
من الضروري لأمننا الجماعي تقليص عدد سكان مراكز الاحتجاز ومخيمي الهول وروج من خلال إعادة توطين العراقيين والرعايا الأجانب بسرعة، ممن هم في عهدة قوات سوريا الديمقراطية.
تواصل الولايات المتحدة مراقبة تحركات السلطات المؤقتة، وستحدد إجراءاتها بناء على نمط السلوك.
على القيادة الأساسية أن تتجاوز ماضيها.
نأمل من أجل مستقبل سوريا أن تؤكد السلطات المؤقتة تطلعات السوريين لرؤية بلد هادئ ومستقر يعيش فيه السوريون أخيرا بسلام مع أنفسهم ومع جيرانهم.
أبرز ما جاء في كلمة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال إحاطة اليوم ببشأن سوريا:
نرحب بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في هذا الاجتماع.
نشاطر التقييم بأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال مقلقا للغاية.
الدعوات إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها ليست مجرد شعارات بل يجب أن تُنفذ فعليا من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جيران سوريا.
يجب الضغط على إسرائيل للعودة إلى الالتزام باتفاقية الفصل لعام 1974، ووقف قصف الأراضي السورية وسحب قواتها خصوصا أن دمشق أكدت مرارا استعدادها لبناء علاقات بناءة مع جميع جيرانها دون استثناء.
نسجل بإيجابية التقدم في الحوار بين السلطات السورية والكرد.
الأوضاع في المناطق الساحلية لا سيما في طرطوس واللاذقية تبعث على القلق ولم تتعاف هذه المناطق بعد من الأحداث المأساوية الأخيرة، والتي ذهب ضحيتها مدنيون معظمهم من الطائفة العلوية وأجبرت آلاف الأشخاص على النزوح.
نذكّر بأن عددا من الضحايا لجؤوا إلى خارج البلاد أو إلى قاعدة “حميميم” الجوية الروسية. ندعو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لإيلاء اهتمام خاص بهذه المناطق حيث يقدر عدد المحتاجين إلى المساعدات العاجلة فيها بنحو 1.2 مليون شخص.
لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول الأحداث الأخيرة غرب سوريا. في هذا السياق فإن عمل لجنة التحقيق التي أنشئت في 9 مارس حول الأحداث في الساحل السوري يكتسب أهمية خاصة.
نأخذ علما بقرار أحمد الشراع تمديد مهلة تقديم التقرير النهائي لثلاثة أشهر إضافية. ونأمل أن تُستثمر هذه الفترة لإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل، وفقًا للمعايير الدولية، من أجل محاسبة جميع الجناة.
ستعتمد علاقة دمشق المستقبلية مع الطائفة العلوية وبقية الأقليات على نتائج هذا التحقيق.
من الضروري أيضا التحقيق في التقارير حول اختطاف النساء والفتيات غرب سوريا. هذه الممارسات لا يمكن القبول بها في أي دولة علمانية. يجب العثور على الجناة ومحاسبتهم.
تمر سوريا بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث. يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر.
نلاحظ بإيجابية إشارات من السلطات السورية الجديدة تُظهر استعدادها للتعاون في ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما نرحب بجهود إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية. ونسجل عودة أكثر من 430 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية.
نشير بقلق إلى أن حجم التمويل الإنساني لا يزال غير كاف.
ندعو المجتمع الدولي إلى التعبئة العاجلة للموارد، والتضامن، وعدم السماح بانطفاء الأمل في السلام وإعادة الإعمار في سوريا.
روسيا تظل ملتزمة بدعم الشعب السوري ونواصل تقديم المساعدات من خلال القنوات الثنائية والمنظمات الدولية.
ما زلنا نؤمن بأهمية العملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، برعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254.
سوريا التي تشعر فيها كل جماعة عرقية أو دينية بأنها ممثلة بشكل عادل، ستكون منيعة ضد أي محاولات للمساس بسيادتها أو وحدة أراضيها. وفي المقابل، لا ينبغي أن يكون هناك مكان على الأراضي السورية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين تلطخت أيديهم بالدماء ولا علاقة لهم بالشعب السوري. نأمل أن تبادر القيادة الجديدة في سوريا إلى اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة هذه المسألة.
نؤكد استعدادنا لتوسيع التعاون الشامل مع دمشق في جميع الملفات الثنائية، من أجل تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا وسوريا.
نحن واثقون من أن الشعب السوري سيتجاوز التحديات كافة، ونحن على أتم الاستعداد لدعمه.
أبرز ما جاء في كلمة جيروم بونافون مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال إحاطة اليوم بشأن سوريا (حاليا تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن):
أرحب بمشاركة معالي السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية المؤقت للحكومة الانتقالية السورية.
سوريا تدخل مرحلة انتقالية يمكن وصفها دون مبالغة بالتاريخية بعد عقود من القمع وفترة طويلة من المأساة.
نشجع السلطات السورية على إعطاء أولوية قصوى لاستعادة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية. ( يُذكّر بمخرجات مؤتمر باريس الذي انعقد في فبراير الماضي)
استعادة السلم الأهلي تعني مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم مطلق بما في ذلك داعش وتسوية مسألة المقاتلين الأجانب. كما ننتظر خطوات ملموسة لتفكيك البرنامج الكيميائي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
استعادة السلم الأهلي تعني حماية جميع السوريين.
المجازر التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية أعادت إشعال المخاوف وأثارت مطالب مشروعة بالمحاسبة. لذلك، سيتم التدقيق في نتائج لجنة التحقيق التي تم تمديد ولايتها فمصداقية السلطات الجديدة على المحك.
يتطلب الأمر إطلاق مسار حقيقي للعدالة الانتقالية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال العقود الماضية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية بدعم من الأمم المتحدة .
استعادة السلم الأهلي تعني أيضا الحفاظ على وحدة سوريا.
الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وما تبعه من اتفاقات تمثل خطوات إيجابية.
نجاح الانتقال السياسي يتطلب إعادة بناء سياسية شاملة لسوريا. وقد تحققت بعض التقدمات: تشكيل حكومة انتقالية، وعقد حوار وطني، واعتماد إعلان دستوري مؤقت.
يتوجب أن تترجم الجهود نحو الشمولية إلى واقع دائم وملموس ليشعر بها السوريون وينبغي مواصلة الحوار الوطني وصولاً إلى انتخابات حرة وشفافة.
السلام والمصالحة سيتعززان عبر استعادة النشاط الاقتصادي وإعطاء جميع السوريين فرصة لبناء حياة طبيعية. من العاجل أن تستعيد السلطات السورية قدرات الدولة الإدارية والنسيج الاقتصادي.
حيي جهود الأمم المتحدة لدعم نجاح المرحلة الانتقالية وهو أمر حاسم.
ندعم آليات الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا ونشجع على التعاون مع السلطات الجديدة في إطار العدالة الانتقالية.
المجتمع الدولي يجب أن يساهم في إعادة إعمار سوريا.
من الضروري أن تساعد الدول المجاورة لسوريا على أن تصبح سوريا قطب استقرار إقليمي مع احترام وحدة أراضيها.
نرحب باستئناف الحوار بين سوريا وبعض جيرانها، خاصة مع لبنان.
ندعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها العسكرية في الأراضي السورية والانسحاب من منطقة الفصل وفقا لاتفاق 1974. يجب أن تأخذ سوريا وإسرائيل في الحسبان المخاوف الأمنية المتبادلة.
هذا الصباح رفع معالي وزير الخارجية السوري المؤقت العلم السوري الجديد داخل مقر الأمم المتحدة فلنعتبر هذا رمزا للالتزام المشترك بين السلطات السورية الجديدة والأمم المتحدة لبناء سوريا مسالمة متصالحة ومعاد إعمارها لصالح الشعب السوري والمنطقة بأكملها.
متابعة الصحفي رأفت الرفاعي
