Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين قضائيين في إيران
طهران
الشرق نيوز
في خطوة جديدة، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 14 أبريل/نيسان فرض عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين في إيران، بالإضافة إلى مؤسستين تابعتين للنظام، وذلك ردًا على سياسات “أخذ الرهائن” المنظم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد القمع المنظم الذي يمارسه النظام الإيراني ضد مواطنيه وأجانب على حد سواء.
تفاصيل العقوبات
وفقًا لوكالة رويترز، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأخير على هذه العقوبات للرد على الاعتقالات التعسفية المتزايدة، خاصة بحق مواطنين أوروبيين، والتي وصفها الاتحاد بـ”أخذ الرهائن بدعم من الحكومة”. كما أدان الاتحاد استمرار الإعدامات الواسعة، التعذيب، وسوء معاملة السجناء في السجون الإيرانية.
تشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، وتستهدف شخصيات بارزة في الجهاز القضائي والأمني الإيراني، لعبت أدوارًا مباشرة في قمع المعارضين، إصدار أحكام الإعدام، والمشاركة في سياسات أخذ الرهائن.
الأشخاص المستهدفون بالعقوبات
من بين الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات:
-
عباس علي هوزان، قاضي الفرع 36 في محكمة الاستئناف بطهران، المعروف بدوره الرئيسي في تأييد الأحكام القاسية ضد المعارضين السياسيين، النساء المناهضات للحجاب الإجباري، وأقليات دينية مثل البهائيين، حيث استندت أحكامه غالبًا إلى اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.
-
هداية الله فرزادي، رئيس سجن إيفين في طهران، والذي عوقب بسبب فرض قيود قاسية على السجناء السياسيين، مثل قطع الاتصالات والزيارات، واستخدام الحبس الانفرادي على نطاق واسع.
-
مهدي نعمتي، رئيس حماية واستخبارات سجون محافظة فارس، والذي يدير سجن شيراز المركزي (عادل آباد)، وهو سجن اشتهر بتنفيذ الإعدامات الجماعية، خاصة بحق الأقليات العرقية والدينية، واحتجاز رهائن أجانب.
-
كامران زارع، قاضي محكمة الاستئناف في شيراز، متهم بإصدار أحكام ظالمة ضد المحتجين السياسيين وأتباع الأديان المضطهدة.
-
محمود ساداتي، قاضي محكمة شيراز، والذي ساهم في إصدار أحكام إعدام، انتزاع اعترافات بالإكراه، وانتهاكات واسعة للإجراءات القضائية العادلة ضد الناشطين السياسيين والأقليات الدينية.
-
علي صالحي، المدعي العام في طهران، والذي يقود ملاحقة منهجية ضد النساء المناهضات للحجاب الإجباري، الطلاب، ونشطاء الحركات المدنية، ويُتهم بالمشاركة في تنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب.
-
محمد خسرواني، المدعي الخاص في محكمة شيراز، والذي شارك في الاعتقالات التعسفية، الضغط على المتهمين السياسيين، وقمع الأقليات.
المؤسسات المستهدفة
إلى جانب الأفراد، شملت العقوبات مؤسستين:
-
سجن شيراز المركزي (عادل آباد)، بسبب انتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان، تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع، ظروف احتجاز غير إنسانية، واحتجاز غير قانوني لرهائن أوروبيين.
-
الفرع الأول لمحكمة شيراز، لدوره في إصدار أحكام ظالمة، قمع المحتجين والأقليات، والمشاركة في السياسات القمعية للنظام الإيراني.
سياق الانتهاكات
تُعتبر هذه العقوبات ردًا رمزيًا على جزء صغير من آلة القمع التي يديرها النظام الإيراني، والذي يمتلك سجلاً طويلًا في أخذ الرهائن، من دبلوماسيين ومزدوجي الجنسية إلى سائحين وصحفيين. كما أن إيران تُسجل واحدة من أعلى معدلات الإعدام في العالم. ففي السنوات الأخيرة، استخدم النظام الإيراني سجن المواطنين الأجانب كأداة للمساومة السياسية، منتهكًا بذلك القوانين الدولية بشكل صارخ.
في الوقت ذاته، تحولت السجون الإيرانية، مثل إيفين وعادل آباد، إلى رموز للتعذيب، الضغط النفسي، والموت البطيء. المحاكم الشكلية، الاعترافات القسرية، وتنفيذ أحكام الإعدام دون توقف تُظهر الوجه المظلم للنظام القضائي الإيراني.
ردود الفعل الدولية
تأتي هذه العقوبات في سياق أكثر من 70 قرارًا دوليًا صدرت ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وتُظهر هذه الخطوة أن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على السكوت إزاء استمرار القمع. ورغم أن هذه العقوبات لم ترقَ بعد إلى مستوى إحالة قادة النظام الإيراني إلى المحاكم الدولية، إلا أنها تشير إلى تراجع شرعية هذا النظام على الساحة العالمية يومًا بعد يوم
