Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
السويداء 24
بعد توقف نشاط الكثير من الفرق والشعب التابعة لحزب البعث في محافظة السويداء، منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في آب/أغسطس الماضي؛ اتخذ المجتمع الأهلي خطوة جديدة في الأيام الماضية، يرون فيها نهاية لدور “الحزب الحاكم”.
من شهبا شمالاً إلى القريّا جنوباً، تلتها ملح وعرمان وصمّا البردان، اقتحمت مجموعات من المحتجين الأبواب الموصدة لمقرات البعث، وأفرغوا محتوياتها، بحسب ما وثق مراسلو السويداء 24.
ولم يكن هذا التحرك هو الأول من نوعه، فبعد شهر من بداية الاحتجاجات، كانت بلدتي سليم وقنوات سبّاقتين في هذه الخطوة، عندما أفرغ أهالي البلدين مقرين للبعث، وسلّموا المحتويات بعد جردها، إلى أعضاء الحزب من المجتمع المحلي.
منظومة تجسس مرعبة
استولى المحتجون في بعض المقرات، على مئات الوثائق، من تقارير أمنية وورقيات ومحاضر اجتماعات، ونشرت السويداء 24 نماذجاً لهذه الوثائق، التي كانت بمعظمها تقارير تجسس ضد المواطنين، وحتى ضد أعضاء الحزب أنفسهم.
تجسس على الفضاء العام، على أبسط تفاصيل الحياة اليومية، كشخص ضمّن أرضه دون الرجوع إلى اللجان المعينة من الحزب، وآخرٍ تذمر على دور الخبز أمام الفرن ووجه “كلمات نابية للقيادة”، ومختار “متذبذب متملق اتجاه الحزب والدولة”.
ولا تقتصر تلك التقارير على التجسس، إذ توضح الكثير منها دور حزب البعث في التحكم بكافة مفاصل الحياة، من الخدمات وآليات توزيعها كالمحروقات والمياه، إلى التدخل في المؤسسات الحكومية والتربوية، وآليات تعيين الموظفين.
كما تستنزف الفرق الحزبية من المال العامة مبالغاً كبيرة، كمخصصات تصرف لها من الدولة، من رواتب ومحروقات ووقود، وحتى الأوراق تستخدم ضد المواطنين، في وقت تناشد المدارس المجتمع الأهلي لمدها بالتبرعات من أجل شراء مواعين الأوراق.
كل ذلك، يؤكد المؤكد، أن الغاء المادة الثامنة من الدستور السوري في عام 2012، التي كانت تنص على أن الحزب قائد للدولة والمجتمع، كان صورياً لا أكثر.
ماذا بعد ؟
يخطط المحتجون، تحويل مقرّات حزب البعث إلى مبانٍ خدمية، روضات أطفال، نقاط طبية، وغيرها. لكن تبدو خطوة بلدة القريّا أكثر تنظيماً ووضوحاً في هذا الإطار، حيث وضع المحتجون برنامجاً محدداً، لمركز “سلطان الأطرش الخدمي”، نقلته السويداء 24 في تقرير سابق.
في حين اكتفى المحتجون في باقي المناطق، بتغيير القارمة، أو خطّ عبارة مركز خدمي على مقر الحزب المغلق، دون وجود خطة عمل واضحة لتفعيل هذه المراكز المفترضة. فالمراكز الخدمية تحتاج إلى تمويل بالدرجة الأولى، وهذا ما لا يتوفر في الوقت الراهن، باستثناء التبرعات الأهلية عبر المغتربين.
في بعض القرى، أُغلقت الفرق الحزبية تلقائياً، دون دخول المحتجين لها، وفي القرى التي لم تشهد زخماً بالحراك الشعبي لا تزال المقرات الحزبية مفتوحة. كذا الحال مع مقر قيادة فرع الحزب في مدينة السويداء الذي لا يزال نشطاً بالحد الأدنى، ومفتوحاً أمام بعض الاجتماعات.
وشهد مقر قيادة الفرع محاولات عديدة من المحتجين لإغلاقه، تطورت في بعضها لصدامات وإطلاق نار لتفريق المحتجين، حيث يخضع المقر لحراسة مشددة من عناصر بعثيين من أبناء المحافظة.
وفي مدينة صلخد، نشب شجار أمام مقر شعبة حزب البعث المغلقة منذ شهر، بعد محاولة مجموعة من المحتجين الدخول إلى الشعبة وإفراغ محتوياتها. وأطلق أحد البعثيين النار بالهواء، كما نشب شجار بالايدي انتهى بتدخل بعض المواطنين، دون تسطيل إصابات.
هذا الواقع، يدق ناقوس الخطر عن إمكانية حدوث المزيد من الصدامات الأهلية، التي قد تكون المخرج الوحيد للسلطة، وتحقق رغبتها بخلق شارع ضد شارع، وهو ما سعت له منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي.
هل انتهى دور البعث في السويداء ؟
من المبكر الإجابة على هذا السؤال، بحسب رأي أحد الناشطين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، فاقتلاع هذه المنظومة التي تخطف الدولة منذ عام 1963 ليس بالأمر السهل، وتحتاج لعمل تراكمي طويل الأمد، لا بد أن يبقى بعيداً عن العنف، ومنحصراً في الكفاح اللاعنفي، حتى يحقق النتائج المطلوبة على حد وصفه.
في الكثير من المحافظات السورية، سقطت مقرات الحزب لسنوات، لكنها فتحت أبوابها مجدداً وعادت لنشاطها بعد عمليات عسكرية أو تسويات شهدتها تلك المناطق. خصوصاً أن المجتمع في تلك المناطق لم تتح له فرصة خلق البديل، وسيطرت على قراره قوى أمر واقع عسكرية، ما لبثت أن تحولت لفصائل تسوية وارتبطت بعلاقة مصلحية مع النظام.
لكن ما يميز حراك السويداء الحالي، حفاظه على الطابع السلمي، ناهيك عن الظروف التي تعيشها البلاد بعد أكثر من 12 سنة من اندلاع الثورة، فالنظام اليوم منهك على كافة المستويات، والفرصة مهيئة فعلاً لتُقدم السويداء نموذجاً جديداً في التغيير، ربما ينهي هيمنة “الحزب الحاكم” على البلاد.
