Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
هل يتقاسم الروس والأمريكان الحل في سوريا ؟
فراس علاوي
مقال رأي
كان لقاء هلسنكي منتصف تموز 2018 الذي جمع الزعيمان الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين مفصلياً بما يخص القضية السورية ، فروسيا التي استفادت من التردد الأمريكي خلال ولاية أوباما وحاولت ملئ الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة المنكفئة نتيجة سياسات أوباما المهادنة لإيران من أجل إنجاح الاتفاق النووي الأمر الذي انعكس على التواجد الأمريكي في سوريا .
التحول الذي شهدته الأوضاع الميدانية والسياسية وتراجع سيطرة المعارضة بشقيها السياسي والعسكري وانخراطها في اتفاقات جانبية بعيدة عن مسار جنيف يعد نجاحاً روسياً على المسار السياسي ، إضافة للتدخل العسكري الروسي المباشر الذي رجح كفة النظام العسكرية على الأرض.
الاستراتيجية الروسية المعتمدة على دعم السيطرة العسكرية على الأرض من أجل فرض رؤيتها للحل السياسي القائم على الحفاظ على الكتلة الصلبة للنظام مع إمكانية التخلي عما يعيق أي توافق دولي حولها( بشار الأسد على سبيل المثال أو قادة الأجهزة الأمنية )، نجحت باحداث خرق في جدار التصلب التركي الخليجي من الموقف الروسي في سوريا ،وبذات الوقت أدرك الروس أن الذهاب بعيداً دون التنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل لن يؤتي حلاً مناسباً .
وهذا مانتج عن إجتماع القدس الامني بين مستشاري الأمن القومي لروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل .
ففيما تتمحور الاستراتيجية الأمريكية في سوريا حول ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بإخراج إيران من سوريا ومحاربة تنظيم داعش والإبقاء على تواجد طويل الأمد شرق سوريا على الحدود العراقية السورية بهدف منع إيران من تحقيق مشروعها الهادف لربط العواصم الأربع بطريق بري يحمي نقل الغاز والنفط الإيراني من طهران عبر بغداد إلى دمشق وبيروت والساحل السوري ، فإن التواجد الروسي يهدف لبقاء طويل الأمد في الساحل السوري لحماية نفوذها على البحر المتوسط وقاعدتها العسكرية في حميميم الأمر الذي جعل من الاتفاق الامني لاخراج إيران وارداً في ظل تنافس روسي إيراني على المكاسب والاتفاقيات الاقتصادية مع نظام الأسد .
التوافق الإسرائيلي الروسي الغير معلن والأمريكي الإسرائيلي حول إخراج إيران يقابله ، إعطاء الروس مساحة أكبر لفرض حل سياسي يوافق الرؤية الروسية الهادفة لابقاء شكل النظام والوصول لانتخابات يسبقها الإعلان عن دستور أو إعلان دستوري .
مما يجعل الوصول لإتفاق سياسي مفتوح على جميع الإحتمالات ولعل تقاسم النظام والمعارضة قيادة مرحلة إنتقالية يبدو الحل الأكثر طرحاً من أجل تحقيق بيئة آمنة كما نص عليها قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1 .
وبالتالي فإن الدفع نحو صياغة دستور هو الأمر الاكثر إلحاحاً في المرحلة القادمة المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية .
من هنا نستطيع تفسير التصعيد الإسرائيلي الأمريكي اتجاه إيران في سوريا من خلال تكثيف القصف واستهداف مقراتها في البادية السورية وعلى الحدود العراقية السورية ، كذلك يندرج في السياق ذاته إعلان الحكومة الألمانية إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية ومداهمة مقراته وربما سنشهد دول أوربية أخرى تحذو حذو الحكومة الالمانية من أجل تجفيف منابع الدعم عن حزب الله ذراع إيران في المنطقة .
قبيل دخول قانون قيصر القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل من يدعم نظام الاسد سواء أفراد أو شركات مما يعني ضغطاً جديداً على نظام الأسد يدفعهم لإبداء مرونة أكثر وتقديم تنازلات خاصة من جانب الروس الذين يدركون أن تعنتهم سيؤدي لخسارات لايريدونها خاصة بعد إعتبار وجودهم أمر واقع بعد التدخل العسكري الواسع والمباشر في سوريا وبالتالي يكون ميزان الحل متأرجح بين مكاسب سياسية واقتصادية طويلة الأمد وبين بقاء بشار الأسد مع بقاء الوضع على ماهو عليه حتى التوصل لاتفاق شامل لاحقاً .
مما يطرح أسئلة حول مدى إقتراب التوافق الروسي الأمريكي حول الحل في سوريا وكيفية تطبيقه على أرض الواقع ومصير الأسد ومكانه في الحل المرتقب وماهية وآلية
عمل المرحلة الإنتقالية وكيفية إدارتها ؟.
