Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
ياسمين مشعان
الشرق نيوز
أقرّ مجلس النواب اللبناني أمس قانون المفقودين والمخفيين قسراً ، وذلك بعد عناء طويل منذ الحرب اللبنانية منتصف سبعينيات القرن الماضي ودخول النظام السوري إلى لبنان . وقالت “وداد الحلواني” رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في تصريح في لبنان ” إن هذا القانون هو خطوة أساسية ننطلق منها نحو الخلاص لتطبيق أحكامه في لبنان، ويجب متابعته حتى نصل لنتيجة مضمونة وقد يكون وضعنا في لبنان هو نوعاً ما شبيه بوضع السوريات، بما أنّنا النساء اللواتي يسعين لمعرفة مصير رجالهان المعتقلين والمفقودين و الطريق إلى الحقيقة هو طريق طويل وشائك ويستوجب الصبر والعناد والمثابرة اقرار القانون رقم 19 هو انجاز جماعي لأهالي المفقودين ” ، دفع الاهالي ثمنه 39 سنة من النضال والحراك على الأرض خلال الحرب والسلم ”
ديانا سمعان الباحثة السورية ومسؤولة الملف السوري في منظمة العفو الدولية تقول :
” لو لم يحدث هذا التحرك على الأرض، لم يكن أحد من المجتمع الدولي ليتكلم بموضوع المخطوفين ويجب علينا أن نضغط على الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لإحداث توعية وتغيير. مازالت تركيا حتى اليوم تطلب من النساء إثباتاً يؤكد اختفاء أو موت الزوج ” .
و تؤكد سمعان أنه من أخطاء مجلس الأمن الدولي اتجاه موضوع المفقودين، هو التعامل معه على أنه ورقة تفاوض ليس إلّا واعتباره ملف سياسي، وليس ملف إنساني , ففي سوريا تحولت قضية المعتقلين إلى ملف سياسي ضمن المفاوضات بين النظام ومعارضيه من المسيطرين على المناطق، وعزز مبعوث الأمم المتحدة دي مستورا هذا النهج .
هل تحتاج القضايا السورية إلى 39 عامٍ أيضًا ليحصل أهالي المفقودين والمختفين قسرًا على قانون بقف الى جانبهم ؟
إنّ في التحول الأخير الذي شهده مسار التقاضي في أوربا مؤخراً وإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من كبارالضباط السوريين والمسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية وبالأخص حول ملف تعذيب المعتقلين والصور التي سربها قيصر وفيه تظهر حقيقة موت آلاف الشهداء كل هذا دليل على أن مسارات العدالة يجب أن تأخذ مجراها وبالتأكيد دورأهالي الضحايا سيكون فيه الأكبر فوحده ولي الدم من سينتظر حتى تتحقق العدالة .
يأتي هذا القانون في ظل نضال طويل لأهالي المختطفين والمفقودين اللبنانيين إبان الحرب الأهلية والاحتلال السوري للبنان حيث تحمل عائلات المختطفين النظام السوري وأجهزته الأمنية مسؤولية غياب هؤلاء قسريا وتغييبهم في سجونه ومعتقلاته بسبب مقاومتهم للنظام السوري او وقوفهم في وجه تدخلاته وتصرفاته في شؤون الدولة اللبنانية وحياة اللبنانيين
يذكر ان جيش النظام السوري خرج من لبنان بقرار من مجلس الأمن عام 2004 بعيد أغتيال الحريري والذي يعتبر النظام السوري المتهم الأول فيه
