Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
واشنطن…الشرق نيوز
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
اليوم السبت 21 ديسمبر /كانون أول قانون ميزانية الدفاع الأمريكية والمتضمن قانون سيزر والخاص بالشأن السوري .
وجاء في تصريح وزارة الخارجية الأمريكية حول
إقرار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا
وقّع الرئيس اليوم قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (قانون قيصر)، في خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم. وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
ستواصل الولايات المتحدة جهودها لتعزيز جهود المساءلة، من مثل قانون قيصر. إن غاية عملنا هي الاستجابة لنداءات الشعب السوري التي تطالب بالتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للنزاع السوري تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
يذكر بأن الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ قد وقع القرار بأغلبية ساحقة .
ويعود قانون قيصر في صياغته إلى 3 أعوام مضت عندما قدم المنشق عن الشرطة العسكرية في نظام الاسد والذي يحمل إسم رمزي هو قيصر أو (سيزر ) شهادته في الكونغرس حول 55 الف صورة قام بتسريبها لمعتقلين قضوا خلال التعذيب في معتقلات نظام الاسد .
ويعمد القانون لفرض عقوبات أقتصادية على كل من يمول نظام الأسد ويدعمه إقتصادياً في محاولة لفرض حصار على نظام الأسد يرغمه على قبول الإنخراط في عملية سياسية تفضي لإنتقال سياسي .
