Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
أعضاء في مجلس شعب النظام يطالبون بحجب الثقة عن الحكومة..
دمشق
الشرق نيوز
بورقة قديمة وشبه ممزقة وبعبارات مكتوبة بخط يد غير واضح، وعدد من تواقيع أعضاء في مجلس الشعب التابع للنظام.
طلب عدد من النواب استجواب الحكومة بناء على مواد دستورية والنظام الداخلي لمجلس الشعب، تمهيداً لحجب الثقة عنها والسبب كما جاء في العريضة التي سربها أحد الأعضاء هو:
1- عدم التزام الحكومة ببيانها المقدم لمجلس الشعب.
2- تدهور سعر صرف الليرة السورية.
3- تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين.
وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة طارئة اليوم حضرها رئيس حكومة النظام حسين عرنوس والتي قال فيها
رئيس مجلس الوزراء خلال إحاطة كاملة حول إدارة الملف الاقتصادي والنقدي ويستعد للإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب:
لكلِّ من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الإستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم سعر الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية، كما أنها حاولت التوفيق بين توفير مقومات النمو الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف ولا سيما على صعيد القنوات غير المنتجة كالمضاربة على سبيل المثال.
مضيفاً عرنوس: هناك فجوةٌ تمويليةٌ واسعةٌ بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية الاحتياجات وبين الكميات المحدودة لدى المركزي!
شارع المال – متابعات || بيّن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال إحاطة كاملة حول إدارة الملف الاقتصادي والنقدي ويستعد للإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب:
بشكلٍ جوهري، يقف خلف عدم استقرار سوق الصرف، فجوةٌ تمويليةٌ واسعةٌ بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة، ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى.
كلنا يعلم محدودية موارد القطع الأجنبي في ظل تراجع التصدير، والمعاناة المفروضة على العملية الإنتاجية، ولا سيما بسبب القيود الثقيلة المفروضة على قطاع الطاقة الذي يمنع من استثمار الإمكانات الاقتصادية الكامنة.
هناك طاقات توليد كهرباء معطلة بسبب عدم توفر الغاز والفيول- وهناك معامل ومصانع تعمل بنسب منخفضة من طاقاتها الإنتاجية بسبب عدم توفر حوامل الطاقة، وهناك موارد مائية معطلة بسبب عدم توفر الكهرباء وغير ذلك من التعطيل الممنهج المفروض على اقتصادنا الوطني.
وقال رئيس حكومة النظام
رئيس مجلس الوزراء:
إنَّ ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهاتٍ لا يقع تحت عنوان الضرورة والحتمية، بقدر ما يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية. فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً من وجهة نظر المالية العامة للدولة، ومن وجهة نظر العدالة الاجتماعية، ولاعتباراتِ كفاءة الإنفاق العام. فما كان صحيحاً وفاعلاً في السابق، لم يعد كذلك حالياً ومن غير المنطقي الاستمرار بتبني سياسات لم تعدْ مجديةً للتعامل مع الواقع المعقد الحالي، ولا بدَّ من اتخاذ قرارات جريئةٍ ومسؤولةٍ وعقلانية تضمن توفير مقومات الحفاظ على القرار الوطني الحر المستقل. والكلام لرئيس حكومة النظام.
وكان عدد من أعضاء من مجلس الشعب قد قاطع الجلسة الاستثنائية وخرجوا لأن الجلسة عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة ولم يتم التطرق لأي حديث يعود على الناس بالفائدة والنفع.
