Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
سوريا
محامي سوري يوضح خطورة إلغاء منصب مفتي عام الجمهورية
كتب المحامي السوري عبدالناصر حوشان حول قرار رأس النظام السوري بشار الأسد إلغاء منصب مفتي عام الجمهورية موضحاً خطورة هذا القرار
خطورة الغاء مقام ” مفتي الجمهورية ” تكمن في :
1- لم يعد هناك مفتي “السنة والجماعة ” في سورية .حيث قرر الغاء الفصل التاسع من القانون “31 ” لعام 2018 المتعلق بمقام مفتي الجمهورية المحددة احكامه في المادة -35 منه وفق ما يلي :
ُ أ- يسمى المفتي العام للجمھورية العربیة السورية وتحدد مھامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانین النافذة
2- الحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الاوقاف حيث نص على : تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة /٧/ من القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠١٨ المهام الآتية:
– إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
المادة 3- تُلغى الفقرة /هـ/ من المادة /٣/ من القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠١٨، ويُلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /٣٥/ من القانون المذكور. مما جعل الفتوى من اعمال السلطة التنفيذية و بالتالي خرجت عن استقلالية مقام الافتاء و استقلال المفتي و هما شرطين شرعيين اساسيين لسلامة الفتوى ومصداقيتها .
3- المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون ” ثلث اعضاء المجلس ” و تدين بالإمامة كأصل من اصول العقيدة يكفر من لا يعترف بها ، ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة ، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم ، و يعتقدون عقائد كثيرة فاسدة و ضالة لدرجة الكفر والعياذ بالله . وهي :
– مرجعية الخامنئي – مرجعية سعيد الحكيم – مرجعية السيستاني – مرجعية صادق الشيرازي – مرجعية فضل الله – مرجعية كاظم الحائري – مرجعية بشير النجفي – مرجعية محمد تقي المدرسي – مرجعية الوحيد الخراساني ” هذه المرجعيات تم اعتمادها رسمياً بقرار وزير الاوقاف عبد الستار السيد المؤرخ في /22/05/ 2011 .
4- ورد في التعديل النص التالي ” إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها” . وتكمن الطامة الكبرى في هذا النص حينما اشترط اصدار الفتاوى على ” المذاهب كافة ” وكافة تعني ضمناً المذهب الشيعي المنحرف الذي تدينه المرجعيات الشيعية في ايران و المرجعيات الشيعية المرتبطة بها في سورية .
5- اصبح الشيعة سواء كانوا مجنسين او حجاج او غيرهم شركاء اهل السنة في ادارة املاك الوقف السنية السنية و الانتفاع بها و استثمارها وشرائها وهذا ايضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي ايران و عملائهم في سورية .
كما وجه المحامي عبد الناصر حوشان رسالة للسوريين والعرب والأحرار في العالم مبيناً خطورة هذا الإجراء جاء فيها
رسالة الى السوريين والعرب والمسلمين وأحرار العالم قادة وشعوبا
قام رأس النظام السوري بشار أسد بإلغاء مقام المفتي العام للجمهورية العربية السورية، واستبدله بما سمي المجلس الفقهي العلمي ، وتم إلغاء موقع المفتي في المحافظات السورية . هذا المقام هو امتداد تاريخي لمقام قاضي الدولة في عهد الخلفاء الراشدين وقاضي القضاة منذ عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ، ومن ثم مقام شيخ الإسلام على امتداد تاريخ الخلافة الإسلامية منذ عام 1420 م منذ عهد السلطان مراد الثاني ، ثم سمي مقام مفتي الشام منذ العام 1882م، وهي كلها مسميات لموقع واحد هو المفتي العام للبلاد. واستمر حتى يومنا هذا مرجعاً دينيا ينهض بمهام الفتوى والب ت في المسائل الفقهية والأحكام المتعلقة بقضايا المسلمين وينظم قواعد المحافظة على حقوق جميع أصحاب الديانات من المسيحيين واليهود بشكل عادل وحاسم يضمن حقوقهم على مر التاريخ ، منذ العهدة العمرية في القدس . واستمر يرعى ويفتي فيما يخص المسلمين في قضاياهم بما فيها قوانين الأحوال الشخصية والميراث ، وقوانين ملكية الوقف الاسلامي . •
لقد استبدل رأس النظام السوري مقام الإفتاء بما يسمى المجلس العلمي الفقهي برئاسة وزير الأوقاف، ويضم
44 عضواً منهم 11 عضوا عن المسلمين السنة، و13 عن المرجعيات الشيعية المرتبطة بإيران ، والبقية عن الطوائف السورية من العلويين ‘‘ النصيرية ،، والدروز ، والإسماعيلية ، والمرشدية ، واليزيدية …..” •
وللتوضيح وليس للفرز الطائفي الذي لم تعرفه سوريا ، تبلغ نسبة المسلمين السنة في سورية اكثر من 83% والمسيحيين حوالي 8% والعلويين حوالي5% والبقية من بقية الطوائف والاثنيات. وقد عاشت مكونات المجتمع السوري بكل سلام واطمئنان وتناغم ، تمارس عقائدها وتطبق شرائعها في أحوالها الدينية والدنيوية، وتلجأ الى مراجعها بكل احترام وح رية طيلة فترة الحكم الإسلامي ، ومراحل الحكم الملكية والجمهورية الممتدة عبر التاريخ . ويذكر العالم تصويت البرلمان السوري بأكثريته الساحقة من المسلمين السنة على تسمية فارس الخوري وزيرا لأوقاف المسلمين في خمسينات القرن الماضي . •
إن إلغاء موقع المفتي لا يقتصر على إسقاط المرجعية الفقهية للمسلمين في سورية فحسب ، بل يتعد ا ه الى إحداث تغيير جذري في الثقافة والفكر والفقه من خلال إفساح المجال للغزاة الإيرانيين في زرع المفاهيم المغلوطة وإفساد العقائد ونشر الفتن وتغيير المناهج ، وتخريب التعليم ، وهو ما ين ف ذ فعلا من خلال الجامعات والمدارس الإيرانية التي تعم المدن السورية الآن ، ومن خلال إشراك هذه المرجعيات في السلطات الثلاث في سورية ، مما يمكنها من المشاركة في البرلمان والقضاء والحكم ، وإحداث تغيير جذري في القوانين والتشريعات ، وقوانين القضاء . •
إن إشراك وسيطرة المرجعيات المرتبطة بإيران في وزارة الأوقاف يعني إشراكها في إدارة واستثمار ونهب والاستيلاء على أموال وإملاك الأوقاف الإسلامية في سورية ، هذه الأوقاف التي تعتبر ثروة وطنية هائلة تمتد من عهد الخلفاء حتى اليوم ويشهد على ذلك وقف الخليفة عمر بن عبد العزيز في منطقة الغوطة الشرقية. •
إن هذا المرسوم لم يكن وليد اليوم بل يأتي ضمن خطة ممنهجة بدأت مع قرار وزير الأوقاف السوري المؤرخفي / 22/ 05/ 2011/ وتلاه القانون 31 لعام 2018 والذي ت ضمن اعتماد عشرة مرجعيات شيعية مرتبطة بنظام ولاية الفقيه في ايران كمرجعيات رسمية في سورية وقد تم تحديدها بقرار الوزير وتشمل ” مرجعية الخامنئي – مرجعية سعيد الحكيم – مرجعية السيستاني – مرجعية صادق الشيرازي – مرجعية فضل الله – مرجعية كاظم الحائري – مرجعية بشير النجفي – مرجعية محمد تقي المدرسي – مرجعية الوحيد الخراساني .
وللعلم أنه لا توجد طائفة شيعية تمثل نسبة في سوريا على الإطلاق ، ولا يتجاوز عدد الشيعة في سوريا عدة آلاف يتوزعون في قريتي كفرية والفوعة وفي جنوب البلاد. •
إن هذا المرسوم يمثل المرحلة الأخطر في مراحل الغزو الفارسي في الاستيلاء على سوريا ، التي بدأت بجريمة التغيير الديموغرافي التي ينفذها النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيين ، حيث تم طرد اكثر من 15 مليون سوري من مدنهم وقراهم ، وقتل اكثر من مليون وتم تغييب اكثر من نصف مليون من السوريين السنة في السجون في أوضاع تدمي القلوب عبرت صور ضحايا قيصر عن مآسيها الرهيبة. وقام النظام بإصدار التشريعات والقوانين منذ بداية الثورة وصادر أراضي المهجرين ووزعها على المليشيات الطائفية الغازية.
•
لقد جعل القانون المسلمون في سورية طائفة أقلية ، وهم كانوا على مدى تاريخهم الحامل الوطني وحصن كل السوريين وقلعتهم على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم ، هذه الجريمة التي يرفضها اليوم السوريون مسلمون ومسيحيون ، وأحرار الطوائف السورية الأخرى وقاعدتهم الشعبية . •
إننا ند ق ناقوس الخطر وندعو الشعب السوري كله، والمجلس الإسلامي السوري وكافة رجال الدين داخل سوريا وخارجها ، من المسلمين أحفاد العلماء والوطنيين المشهود لهم ،والمسيحيين أحفاد فارس الخوري ، وأحفاد سلطان الأطرش ، وغيرهم من أحرار السوريين الذين صنفهم النظام المجرم كطوائف ، أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية وأمانتهم التاريخية ، وأن يه بوا لإسقاط هذا المرسوم الفتنة ، وأن يصروا على تغيير هذا النظام الوالغ بالجرائم ، والانتقال إلى سوريا الحرة الكريمة لكل أبنائها . •
إننا ندعو قيادات مؤسسات الثورة السورية والائتلاف والحكومة المؤقتة وقيادات الجيش السوري الحر، وندعو هيئات ومنظمات المجتمع المدني السوري على امتداد العالم أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في إسقاط هذا القانون ومن صنعه .
إننا نهيب بقادة الدول العربية والاسلامية وشعوبها ومفكريها ، أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب السوري ،وأن يوقفوا بشكل قاطع دعوى التطبيع مع هذا النظام المجرم ، وأن يمنعوا عملية تحويل سورية الى ولاية إيرانية تتبع ولاية الفقيه، ويوقفوا مخططهم الإجرامي في المنطقة العربية، الذي يمزق لبنان والعراق واليمن، ولكنه في سوريا هو الأخطر لأنه سهم في القلب .
المحامي عبد الناصر عمر حوشان.
وكان نظام الأسد قد اصدر مرسوماً الغى فيه منصب مفتي عام الجمهورية وإعطاء صلاحيات أوسع للمجلس الفقهي جاء فيه
إلغاء منصب مفتي الجمهورية العربية السورية ويشكل المجلس العلمي الفقهي ومن مهامه اصدار الفتاوى المسندة
/بشار الاسد/ يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته ..
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم 28
المادة 1 تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018
لتصبح على النحو الآتي..
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي..
الوزير.. رئيساً.
معاونا الوزير.. عضوين.
رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.
القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.
ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.
ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.
خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.
ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً
ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.
المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7
من القانون رقم /31/ لعام 2018 المهام الآتية..
ز/ تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها
وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر
الدينية الإسلامية.
ح/ إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه
الإسلامي بمذاهبه كافة.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة
لتنظيمها وضبطها.
المادة 3/ تلغى الفقرة /ه/ من المادة /3/ من القانون رقم /31/ لعام
/2018/ ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /35/ من
القانون المذكور.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/4/1443 هجري الموافق ل 15/11/2021 ميلادي.
