Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
الشرق نيوز
ملف بورما للجنائية الدولية فهل
تعمل المنظمات الحقوقية السورية على نقل ملف نظام الأسد إليها؟
أجاز قُضاة المحكمةالجنائية الدولية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 .
فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة في بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي مقراً لها في بيان لها:
أنها “سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية” والمتعلقة ببورما. والمحكمة مخولة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم.
وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة” تحقيقا أولياً في سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وفي يونيو 2019 طلبت بنسودة فتح تحقيق فعلي وهو الذي ما أعطى القضاة الضوء الأخضر له اليوم.
وكانت حكومة بورما قد استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة بأعمال عنف عرقية حيث فر أكثر من 740 ألفاً من مسلمي الروهينغا في أغسطس 2017، من بورما ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش رداً على هجمات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية.
وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، لجأ الروهينغا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلادش.
وعلى الرغم من أن بورما ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية ، فقد أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغا إلى بنغلادش التي هي دولة طرف فيها.
رفضت بورما قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته.
وكانت دولة غامبيا قد رفعت ، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما الاثنين بتهمة ارتكاب “أفعال الإبادة الجماعية” ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
الجدير ذكره أن المجتمع الدولي فشل حتى اللحظة في تحويل ملف نظام الاسد الإجرامي لمحكمة الجنايات الدولية بالرغم من إرتكابه مئات المجازر ، بمافيها استخدام الاسلحة المحظورة دولياً ، لكن الإنقسام الدولي وتعطيل مجلس الأمن والأمم المتحدة بسبب الفيتو الروسي والصيني حال دون ذلك .
وكانت محاولات سابقة قد جرت لتحويله للمحكمة ، ففي وقت سابق من هذا العام
واجه النظام السوري أول محاولة تحقيق محتمل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب يتهم بارتكابها خلال الصراع الدائر في سوريا منذ بداية الاحتجاجات .
عندما قدم محامون دوليون بالوكالة عن 28 لاجئاً سورياً اضطروا للجوء إلى الأردن شكوى إلى المحكمة .
تتضمن اتهامات لنظام بشار الأسد باقتراف جرائم ضد الإنسانية.
ورغم أن سوريا غير موقِّعة على ميثاق المحكمة فإن هؤلاء المحامين من مركز “جرنيكا للعدالة الدولية” اعتبروا أنه يمكن مقاضاة النظام السوري باعتبار أن الأردن الذي لجأ إليه هؤلاء السوريون موقِّع على ميثاق الجنائية الدولية.
واستند المحامون في شكواهم إلى حالة سابقة حين قدم لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلاديش دعوى مماثلة أمام الجنائية الدولية لملاحقة سلطات ميانمار عن جرائم ضدهم. وميانمار ليست عضوا بالجنائية على عكس بنغلاديش.
والعام الماضي، أكد قضاة بالمحكمة الجنائية أن للأخيرة الاختصاص بالنظر في هذه الدعوى باعتبار أن مسلمي الروهينغا تم تهجيرهم لبنغلاديش العضو بالمحكمة.
واعتبر هؤلاء المحامون أن المبدأ القانوني نفسه يسري على الدعوى ضد النظام السوري الذي تتهمه دول ومنظمات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل -بالإضافة إلى التهجير القسري لمئات الآلاف- القتل بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري والتجويع.
وأكدت المحكمة الجنائية تلقي ملف الدعوى، وقالت إنها تنظر فيه وستتخذ القرار المناسب بشأنه، ويأمل المحامون أن تفضي هذه الدعوى لفتح تحقيق أولي يشمل رئيس النظام السوري.
وقال المحامي رودني ديكسون إن الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية هو إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الأكثر وحشية، مضيفا أنه بينما لم يُحاسب أحد حتى الآن على مئات آلاف الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا فإن هذه القضية تشكل اختراقا نوعيا بالنسبة للضحايا السوريين.
جرائم الحرب التي يُتهم بها النظام السوري تشمل الهجمات الكيميائية على غرار الهجوم على خان شيخون بإدلب عام 2017 (رويترز)
ورأى في الاستناد إلى السابقة المتعلقة بمهجري الروهينغا مخرجا قانونيا يتيح للادعاء بالمحكمة الجنائية فتح تحقيق بحق المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وفي إطار هذه الدعوى، تم تزويد مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بشهادات ضحايا لم تكشف هوياتهم.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المحامي توبي كادمان أن النظام السوري هجر نحو مليون مواطن إلى الأردن، وأن خوف هؤلاء من سوء المعاملة يحول دون عودتهم.
وقال كادمان إن النظر في جرائم الحرب في سوريا يمكن أن يعيد الثقة بالمحكمة الجنائية ومدعيتها العامة. يُذكر أن مجلس الأمن الدولي -وبسبب معارضة روسيا خاصة- فشل السنوات الماضية في إحالة ملف جرائم الحرب بسوريا للجنائية الدولية.
فهل يفتح قبول المحكمة الحنائية التحقيق في ملف بورما باب الأمل أمام ملايين السوريين ليروا مجرمي نظام الاسد في قفص العدالة الدولية
