Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
الشرق نيوز
عن الاندبندنت
منطقة #الجولان المحتل… الحكاية التي بدأت عام 1923 ولم تنته حتى يومنا هذا
الجولان السوري هضبة حروب الحدود والهوية
شهد القرن العشرون مبادرات عدة للانسحاب ولكن باءت كلها بالفشل
عند رسم الحدود الدولية في العام 1923 بين فلسطين وسوريا، كانت منطقة الجولان داخل الحدود السورية، استنادًا إلى اتفاقية سايكس – بيكو (بتعديلات قليلة) بين بريطانيا وفرنسا. وبعد تأسيس سلطة الانتداب الفرنسي على بلاد الشام، اعتُمدت الجبال الواقعة شمال الجولان (جبل روس، جبل الشيخ وغيرهما) خطوطاً حدودية بين البلدين. ولكن السلطات الفرنسية لم ترسم الحدود بين سوريا ولبنان، ما أثار الخلافات والمشاكل بين البلدين، ولا تزال هذه المشاكل قائمة في منطقة مزارع شبعا وقرية الغجر.
في 5 يونيو (حزيران) 1967 اندلعت الحرب بين إسرائيل وكل من سوريا والأردن ومصر. وفي 9 يونيو، دخل الجيش الإسرائيلي هضبة الجولان واحتل 1260 كم2 من مساحتها بما في ذلك مدينة القنيطرة، ونزح عدد كبير من سكان الهضبة المحتلة ولكن سكان القرى الدرزية شمال شرق الجولان بقوا تحت السيطرة الإسرائيلية.
في أكتوبر (تشرين الأول) 1973 اندلعت “حرب أكتوبر”، وشهدت المنطقة معارك عنيفة بين الجيشين السوري والإسرائيلي. أثناء الحرب استرجع الجيش السوري مساحة قدرها 684 كم2 من أراضي الهضبة لمدة بضعة الأيام، ولكن الجيش الإسرائيلي عاد واحتل هذه المساحة قبل نهاية الحرب. في 1974 أعادت إسرائيل الى سوريا مساحة 60 كم2 ، تضم مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد، في إطار اتفاقية فك الاشتباك.
قرار الضم الإسرائيلي
في ديسمبر (كانون الأول) 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء المحتل من الجولان، الواقع غرب خط الهدنة 1974 إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب ومعارض للقرارات الدولية. وأصدر ما سمي بـ “قانون الجولان “. لم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم “الجولان السوري المحتل” كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلًا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي. وطالب باعتبارها قوة محتلة، أن تلغي قرارها فوراً. مع ذلك لم يفرض مجلس الأمن على إسرائيل أي عقوبات. وأدى “قانون الجولان” إلى إلغاء الحكم العسكري في الجولان، ونقل صلاحيته للسلطات المدنية العادية. ولم يتغير الوضع القائم في المنطقة بشكل ملموس منذ العام 1981.
ولكن كانت إسرائيل في بعض المناسبات أعلنت استعدادها للانسحاب من الجولان في إطار اتفاقية سلمية مع ترتيبات أمنية خاصة. وفي 1993 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين إن “عمق الانسحاب من الجولان سيعادل عمق السلام”. ولكن المفاوضات الإسرائيلية السورية في ذلك الحين وصلت إلى طريق مسدود. وفي وقت لاحق اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك على وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مباحثات شفردستاون في يناير (كانون الثاني) 2000، الانسحاب إلى الحدود الدولية (حدود 1923) مقابل ترتيبات أمنية خاصة وتطبيع العلاقات الإسرائيلية السورية. توقفت هذه المباحثات من دون أن يشرح أي من الجانبين سبب لذلك بشكل رسمي. وبحسب تقارير في الصحافة الإسرائيلية رفضت سوريا اقتراح باراك لأنها تُطالب بالإنسحاب من أراض غرب حدود 1923 سيطر الجيش السوري عليها قبل يونيو (حزيران) 1967. وفي 23 أبريل (نيسان) 2008 نشرت وكالة الأنباء السورية “شام برس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، عبر رئيس الوزراء التركي، أنه مستعد لانسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان مقابل السلام. لم يردّ أولمرت على هذا النشر، أما الأسد فأكد في اليوم التالي أنه تلقى هذا الإبلاغ، وأن هناك اتصالات مستمرة مع إسرائيل بوساطة تركية.
لهضبة الجولان أهمية كبيرة لما تتمتع به من موقع استراتيجي. فالمرتفعات تكشف الأراضي السورية حتى أطراف العاصمة دمشق. وأقامت إسرائيل محطات إنذار عسكرية في المواقع الأكثر ارتفاعاً لمراقبة تحركات الجيش السوري.
حالياً يخضع سكان الجولان لقانون الاحتلال الإسرائيلي الذي صدر من الكنيست في 14 ديسمبر (كانون الأول) 1981، الذي لم يعترف به المجتمع الدولي ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وطبعاً في ظل عدم اعتراف عربي شامل بهذه الإجراءات.
