Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
تحقيق ل
ياسمين مشعان
محمد الحمادي
هناء درويش
المخدرات تغزو أرياف ديرالزور
عندما تتساوى فرص الموت والحياة يصبح الإدمان وسيلة للهروب يلجأ له معظم الشباب الذين مازالوا يعيشون في سوريا عموماً ومناطق سيطرة مليشيا قسد خصوصاً ،فمع استمرار الأعمال القتالية وعموم الفوضى في المنطقة وتعدد القوى المسيطرة عليها وتعاقبها تنشط تجارة المخدرات والاتجار بها كوسيلة كسب سريعة للمال لا أخلاقية فيها ليتضاعف بذلك أعداد المدمنين لعشرات الأضعاف ويزداد معه تمزق المجتمع نتيجة للظروف الراهنة .
هنا تزداد مسؤولية المجتمع متمثلاً بالقوى المسيطرة على المنطقة وفي حالتنا هذه تكون مليشيا قسد باعتبارها المسؤول أمنيا” وإجتماعيا” عن المنطقة في ظل سيطرتها عليها،و بسبب تفكك معظم الأسر وتشردها غاب دورها الأساسي والرقابي في حماية الشّباب من الوقوع في فخّ التّعاطي، وبعد المعاناة التي شهدتها المنطقة بسبب وجود داعش سابقاً والتقييد باسم الدين الذي فرضته تملك معظم الشباب رد فعل عكسي أدت إلى ضعف الوازع الدّيني لدى الشّخص المتعاطي خصوصاً أن تهمة الدعشنة أصبحت ترافق الأسر الملتزمة دينياً وبقيت محافظة على قيمها ، ومع غياب دور المؤسّسات التربوية والدّينية والإجتماعية في التوجيه والإرشاد وفرت بذلك بيئةً خصبةً للمتعاطين، وقد يلجأ إليها البعض للهروب من الفشل والمشاكل فما حدث في سوريا يفوق كل تصور ، معظم هؤلاء الشباب قد فارقوامقاعد الدراسة مبكرين بعد أن تدمرت معظم أحلامهم وازدياد جهلهم بمخاطر المخدرات كما أن حالة الانتشاء التي يعيشونها تنسيهم ولو بشكل مؤقت معاناتهم المستمرة ، يضاف إلى ذلك سهولة الحصول على المخدّرات وتوفرها بكميات كبيرة وبأسعار تعتبر مقبولة لدى الكثير منهم
الشاب م وهو أحد المدمنين زودنا بقائمة لأسعار المخدرات في الرقة حيث بلغ سعر الهيروئين ١٥الف للغرام الواحد وترامادول ٥٠٠ ل س و الكوكائين ١٧٥دولار والكبتاغون ٥٠٠ل س سعر الحبة الواحدة المورفين ٣٠٠دولار الغرام وأشارأنه لا توجد أنظمة ضابطة للوضع أو قوانين محددة تجرم التجار وتردعهم خصوصاً أن معظم هؤلاء التجار مرتبطين بشكل مباشر مع القيادات الكردية وفي حال قررت هذه القوات التدخل بسبب خلاف مع بعض التجار تقوم باعتقاله لمدة أقصاها ٤ أيام حتى يتم دفع المبلغ المتفق عليه ، فيما يتم زج المدمن في السجن لمدة ستة أشهر وذلك لعدم توفر مصحات متخصصة لعلاجه ،
يقول م أن أكثر المدمنين هم من الشباب المنتسبين لحزب PYD كما أن الشباب ترغب بالانتساب إليه لأنه يوفر لهم هذه المواد بشكل أكبر حيث تعدت الأمور حالة الشباب إلى كبار السن والعمال وبالذات أعمال الفلاحة الذين يستخدمونها كمنشطات تساعدهم على إنجاز أعمالهم .
يتحدث أحد الناشطين رفض الكشف عن اسمه بسبب خطورة الوضع هناك فربما يتعرض للخطر نتيجة الإفصاح عن معلوماته .
يقول أصبحت مدينة عين العرب (كوباني ) مركزاً لزراعة الحشيش والذي يتم توفيره بسعر ألف للغرام الواحد وأصبحت زراعته أساسية مثل الخضار ويزرع أيضاً في الرقة وتل أبيض كما تدار أعمال تجارة المخدرات من مدينة تل أبيض والقامشلي تلك التجارة مرتبطة بشكل مباشر مع قيادات مليشيا قسد وبالذات حزب PYD ويتم أيضاً توفير المشروبات الروحية وترويجها لايحتاج إلى رخصة .
تزداد الأمور سوءاً في ديرالزور لدرجة أن بائع الفلافل وبائع البنزين يبيعان كثير من أنواعها ، وقد تجدها أيضاً في المدارس الثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فالكل يتاجر بالمخدرات وبشكل علني .
فبعد أن سيطرت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على ريف دير الزور الشمالي الغربي وضفة نهر الفرات (الجزيرة)، بدأت تتوارد إلينا أنباء عن تفشي ظاهرة المخدرات بشكل كبير .
حيث أفاد (أبو اليمان) أحد أبناء الريف الشرقي لمدينة ديرالزور أن ظاهرة المخدرات السلبية انتشرت في عدة مناطق على امتداد الريف بشكل واسع على غرار باقي مناطق ريف دير الزور الشمال غربي وصفة النهر.
وقال “أبو إيمان” أن الظاهرة لم تقتصر على الشباب ففتيات تتراوح أعمارهن ما بين ١٥ إلى ٢٥ عام يتعاطين المخدرات بالإضافة إلى ترويجها، نظراً لوفرتها بشكل كبير في المنطقة وذلك لسهولة تمريرها من خلالهن على الحواجز كما أنه تم استغلال هؤلاء الفتيات جنسياً أيضاً فهن يقمن بممارسة الجنس مقابل المخدرات وهو ما يعتبر أبشع أنواع الاستغلال وفيما رفض ذكر الأسماء بسبب خطورة الوضع أكد أبو اليمان أننا في الريف نرفض ذلك وقد يؤدي فضح الأسماء إلى قتلهن من قبل ذويهن .وأكد أبو اليمان أنه على إطلاع بأن قيادات في قوات YPG العسكرية التابعة لحزب سوريا الديمقراطي، هم من يقومون بتأمين مادة المخدرات وبيعها للتجار بأسعار عالية جداً ومن ثم يقومون بدوريات ومداهمات على هؤلاء التجار بحجة مخالفة القوانين وترويج المادة، إضافةً لإعادة عملية تدويرها وبيعها لآخرين.وذكر المصدر قائلاً أنه رغم انتشار الظاهرة بشكل ملحوظ إلى الآن لم يتم إقامة أي ندوات أو إعلانات في مناطقهم للتحذير من خطر المخدرات أو إصدار قانون يمنع التعاطي أو الترويج.
تعتبر عقوبة الترويج مشابهةً لعقوبة الاتجار بالمخدرات حسب ما يؤكد لنا المحامي رامي عساف لدى سؤالي له عن عقوبة التاجر والمروج والمتعاطي، حيث يعتبر القانون السوري أن الترويج جزء من الاتجار بالمخدرات، وحين يتم إلقاء القبض على عصابة مخدرات، يمنح القانون القاضي صلاحية كبيرة للتفريق بين عقوبة كل منهم لأن التحقيق يتهم الجميع بتجارة المخدرات في حين يقوم القاضي بالتفريق بين التاجر الكبير والمروج البسيط..
يعاقب القانون السوري على جرم تعاطي المخدرات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافةً لغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ليرة سورية، في حين يعاقب على الاتجار بالمخدرات من الاعتقال لمدة سبع سنوات وحتى الإعدام في حالات محددة تتعلق بتكرار الجرم وكمية المادة المخدرة.
وأضاف الأستاذ رامي، أن التاجر يمكن أن يكون متعاطي، فيما لا يمكن أن يكون المتعاطي تاجراً، حيث يفرق القانون السوري بين الجرمين بحسب كمية المخدر، فحيازة بضع غرامات تجعل الشخص متعاطي حتى لو كانت نية المجرم هي بيع المخدر، فيما يعتبر وجود كمية كبيرة من المخدر بحوزة الشخص هو قرينة على الاتجار حتى لو كانت نيته هي تعاطي المخدر. وقد أفاد عدد من المقيمين في المنطقة أن الظاهرة أصبحت علنية وأن المتعاطين باتوا يتباهون في ذلك و تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 40 سنة وتبدأ عملية الترويج بتوفير المادة بسعر رخيص حتى يصل الشخص للتعاطي ثم يرتفع السعر لدرجة تجبر الشاب على الانخراط بالقوات المقاتلة من نظام أو مليشيات إيرانية أو حتى مليشيا قسد وقد ذكر أحد مصادرنا أن ظاهرة التعاطي شملت الإناث أيضاً وقد تصل بالفتاة مرحلة التعاطي إلى الجنس مقابل المخدر . هنا يبدو واضحاً من خلال توفر المخدرات في جميع مناطق توزع القوى التعاون المشترك فيما بينهم والذي يكون دور القادة أساسيا فيه وهنا يجب أن تقرع جميع أجراس الخطر فتفشي هكذا ظاهرة قد يغرق المنطقة في ظلام قد يستمر عقوداً ويجب اتخاذ إجراءات سريعة للحد منها الدكتور عماد المصطفى في إجابته عن المشاكل الصحية والنفسية للمتعاطين يقول
متحدثا” عن الدور الذي يلعبه الأهل في ملاحظة الأعراض السريرية للمدمن بشكل مبكر وهي العصبية وقلة النوم والهالات الزرقاء تحت العينين والتوتر فسرعة اكتشاف الإدمان قد تساعد في شفاء المتعاطي دون الحاجة إلى المصحات قبل أن يغرق في إدمانه ويأتي ذلك تدريجياً حيث يتم التقليل تدريجياً من المادة المخدرة حتى ينظف الجسم منها.
الخطر الصحي والنفسي على المتعاطي ينتقل إلى الأسرة والمجتمع مما يجعل التعاطي مشكلة جديدة تضاف للمشاكل العديدة التي يعاني منها المجتمع السوري
