Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
بيان إخوان سوريا:
بين التوظيف والاستقلال
أنس الفتيح
ناشط سياسي
صدر البيان الختامي لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا في ختام دورته العادية الخامسة، وهو نص يستحق قراءة تتجاوز مستواه التنظيمي المباشر. فالمسألة لا تتعلق بوثيقة حزبية داخلية بقدر ما تتعلق بوثيقة سياسية تُدير موقع الجماعة في معادلة انتقالية شديدة الحساسية، وتتقاطع فيها حسابات محلية وإقليمية ودولية في وقت واحد.
سياق التوقيت
جاء البيان في ظرف تتعدد فيه الضغوط على الدولة السورية؛ فالتدفقات الاستثمارية الدولية ما زالت محدودة، وخطط تمويل إعادة الإعمار تراوح مكانها، ومسارات التفاوض الأمني غير المباشر مع إسرائيل لم تصل إلى نتائج ملموسة. ورغم انتهاج دمشق سياسة النأي بالنفس والبراغماتية العسكرية تجاه التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، حمايةً لأمنها الداخلي، فإن هذه السياسة لم تُترجم بعد إلى انفتاح غربي كامل أو رفع فعلي للعقوبات، وبقي الاعتراف الخارجي محصوراً في أطر دبلوماسية بروتوكولية مؤقتة. في هذا السياق يكتسب البيان وظيفة تتجاوز الإعلان السياسي.
الفراغ التشريعي والوظيفة الداخلية
يشهد الفضاء السياسي المحلي حالة من التريث التشريعي الواضح، وأبرز مظاهره غياب قانون حديث للأحزاب ينظم التعددية ويقنّن العمل الحزبي. هذا التباطؤ يبدو مقصوداً، إذ يُبقي اللعبة السياسية محكومة بتفاهمات مرنة بدل أطر دستورية راسخة. وفي ظل هذا الفراغ، يعمل بيان الإخوان على مستويين: فهو يمنح الجماعة حضوراً فعلياً في غياب الإطار القانوني الذي يمنح هذا الحضور شرعية رسمية، ويوفّر في المقابل للسلطة أداة تنظيمية غير مباشرة للتعامل مع المشهد السياسي دون التزامات قانونية ثابتة.
البعد الديمغرافي والتمثيل المجتمعي
يذكّر البيان بوجود كتلة دينية وازنة ومكوّن مجتمعي تقليدي يمتلك تمثيلاً سياسياً منظماً. وتتضاعف أهمية هذا الحضور في توقيت تشهد فيه حراكات متنامية لأقليات إثنية ودينية تسعى إلى تثبيت خصوصياتها ومطالبها في صياغة العقد الاجتماعي الجديد. في هذا الإطار، قد تستفيد الإدارة الحالية من التيار الإسلامي الوسطي، الممثل للمكوّن الأكبر، كأداة ضبط داخلي وتوازن موضوعي في حواراتها مع تلك الحراكات، بما يصون مركزية الدولة ويحمي وحدة النسيج الوطني من مشاريع المحاصصة أو التفكيك الجغرافي.
الورقة الجيوسياسية
على المستوى الخارجي، يمنح وجود الإخوان كفاعل سياسي وطني مستقل القرار دمشق ورقة تفاوض مهمة في تعاملها مع القوى الدولية والعواصم الإقليمية التي تتحفظ تاريخياً على خيارات الإسلام السياسي. والرسالة الضمنية الموجهة للخارج مفادها أن استمرار الجمود الدولي في الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي، وإبقاء سوريا في حالة خنق اقتصادي، قد يدفع المشهد السياسي برمته نحو القوى الإسلامية الجاهزة شعبياً وتاريخياً، ما يجعل الجماعة أداة ضغط لتحفيز المجتمع الدولي على تقديم حوافز سياسية واقتصادية وتسريع مسارات الانفتاح.
المفارقة المركزية: الاستفادة من ثقل خارج الهيئة
النقطة الأكثر دلالة في هذا السياق تتمثل في أن الإدارة الجديدة قد تستفيد من البيان بالتلويح بوجود ثقل إسلامي وازن في سوريا، لكن هذا التلويح لا يمرّ عبر رجالات الهيئة التي تدير السلطة، بل من خارجها. فالشرع وقيادة المرحلة الانتقالية يواجهان تحدياً مزدوجاً: من جهة، الحاجة إلى إثبات أن التجربة الجديدة تمثل عمقاً اجتماعياً واسعاً لا يقتصر على مكوّنها التنظيمي الضيق؛ ومن جهة أخرى، الحاجة إلى تقديم صورة إسلامية وطنية مقبولة دولياً. وبيان الإخوان يوفر هذه الصورة دون أن يترتب على السلطة التزام تنظيمي أو سياسي تجاه الجماعة. أي أن الإدارة تستفيد من الرصيد الشعبي والتاريخي لتيار لا تنتمي إليه، وتستثمر حضوره في تعزيز موقعها الداخلي والخارجي، في مفارقة تضع الجماعة أمام خيارين: القبول بهذا الدور غير المعلن، أو البحث عن موقع مستقل يفرض نفسه على الطرف الآخر.
التمايز البنيوي عن تجربة السلطة
يكشف البيان عن تمايز فلسفي وتنظيمي بين تجربتين داخل البنية الإسلامية السورية. فرغم نجاح الشرع في قطع مراحل متقدمة في مراجعة أدبيات السلفية الجهادية وتفكيك مفاهيمها ونقلها نحو الممارسة الوطنية الرسمية، فإن التجربة الناشئة لا تزال تعاني فراغات بنيوية وتكتيكية في التعاطي مع المنظومة السياسية المعقدة والعلاقات الدولية. وهنا تبرز القيمة المضافة لإخوان سوريا الذين يمتلكون رصيداً تراكمياً وخبرة ممتدة لعقود في التعددية الحزبية وبناء التحالفات وصياغة الخطاب الدبلوماسي العابر للحدود، وهي خبرات تسدّ فراغات مؤسساتية وتشريعية لا تزال تجربة السلطة في طور تكوينها، ما يمنح الفضاء الإسلامي السوري نضجاً سياسياً إضافياً.
المفارقة القانونية الدولية
تتجلى ذروة التناقضات في المشهد الراهن في المفارقة القانونية للتصنيفات الدولية؛ حيث تتبوأ اليوم تيارات انحدرت من السلفية الجهادية قمة هرم السلطة الرسمية، وتخوض تفاهمات وتصالحات أمنية وسياسية متسارعة مع القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسفرت عن رفع العقوبات وإلغاء التصنيفات السابقة. ويزداد هذا التناقض وضوحاً في ضوء انعكاسات الحرب على القطاع، إذ جرى تصنيف بعض فروع الجماعة إقليمياً في سياق هذا الملف، بينما تتبوأ تيارات من خلفية جهادية مواقع السلطة وتُرفع عنها القيود، ما يؤكد أن التصنيفات الدولية تخضع لحسابات الميدان والمصلحة أكثر مما تخضع لمعايير الاعتدال. في المقابل، يواجه الحزب السياسي التقليدي الممثل بالإخوان المسلمين، والذي طالما تبنى الخطاب البراغماتي والوساطة السياسية مع المجتمع الدولي، قيوداً وتصنيفات إرهابية مشددة من واشنطن وعواصم غربية أخرى. هذا الواقع يوضح أن العرف الدولي بات محكوماً بلغة التوازنات الميدانية والمصالح الآنية، لا بمعايير الاعتدال الفكري أو التاريخ المؤسساتي المنظم وهذا ما يدركه الرئيس الشرع جيدا
خاتمة
يضع بيان الإخوان المسلمين في سوريا المرحلة الانتقالية أمام اختبار الموازنة بين المحددات القانونية والضغوط الإقليمية. وسواء نظر إليه كخطوة لإثبات الوجاهة السياسية وفرض الأمر الواقع في غياب الأطر التشريعية، أو تعاملت معه الدولة كورقة مناورة واستثمار سياسي لتخفيف الاحتقان الدولي وموازنة الأقليات المحلية، فإن الثابت أن الجماعة أثبتت حضورها كعنصر بنيوي في النسيج الوطني السوري، وأن فاعليتها المستقبلية ستبقى رهينة قدرتها على الموازنة بين الوفاء بثوابتها الأيديولوجية والمرونة في التعاطي مع هوامش المناورة المتاحة في مشهد انتقالي معقد.
