Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
هيئة التحرير
الشرق نيوز
تُعدّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها /سوريا مناطق سيطرة سيطرة نظام الأسد / واحدة من أهم التحديات التي تُواجه نظام الأسد في الوقت الحالي. حيث يتفاقم الانهيار الاقتصادي وتتفاقم تداعياته على حياة المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها النظام ويديرها عبر حكومته، وفي ظل هذه الأوضاع، نتناول هذا المقال
إمكانية سقوط نظام الأسد نتيجة للانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مناطقه نتيجة السياسات الفاشلة له ، أو سلسلة العقوبات التي فرضتها الدول عليه بسبب سياساته الاستبدادية والقمعية، وعدم قبوله بالقرارات الدولية للوصول لحل سياسي في سوريا.
أولاً : تأثيرات الانهيار الاقتصادي على استقرار النظام السوري:
– زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية:
يُسبب الانهيار الاقتصادي تدهورًا في المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات البطالة وتفاقم الفقر إذ تزداد بشكل يومي أعداد السوريين الرازحين تحت خط الفقر، مما يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد وقد بدأت مؤشرات هذا التململ في صفوف مؤيدي النظام . قد يؤدي هذا التصاعد في حدة التوترات إلى تقويض الاستقرار السياسي للنظام السوري وتهديد تماسكه .
_ عدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية:
يعاني النظام السوري من صعوبة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الكهرباء والماء والرعاية الصحية الغير مؤهلة أصلاً لتقديمها للمواطنين . يمكن أن يزيد هذا النقص من غضب الشعب وتنامي المطالبات بالتغيير السياسي.
– تراجع القدرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية: يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى تراجع قدرة النظام السوري على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، مما قد يزيد من نسبة الجريمة المنظمة، الذي يهدد استقرار نظام الأسد كذلك قد يؤدي لتمرد بعض المليشيات والقوى التي تستشعر سقوطها وانهيارها أو إمكانية التخلي عنها من قبل النظام .
2. تقييم مراكز البحوث والدراسات:
– وفقًا لتقارير مراكز البحوث والدراسات، يتفق العديد من المحللين على أن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه سوريا يُشكل تحدياً كبيراً لاستقرار نظام الأسد وذلك بسبب عدم قدرته على إبقاء السيطرة على المجتمع اقتصادياً وسياسياً و أمنياً .
-إذ تشير بعض التقارير إلى أن الأزمة الاقتصادية تجعل الحكومة السورية غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية بمافيها الرواتب والأجور على الرغم من زيادتها من قبل النظام لتهدئة التململ الحاصل في صفوف حاضنته.
تأثيرات الانهيار الاقتصادي في سوريا تشمل:
1. تضاعف معدلات البطالة: تعاني سوريا من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، حيث تم فقدان العديد من فرص العمل بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات النزاع.
2. تدهور القوة الشرائية: تضررت العملة السورية بشكل كبير وتدهورت القوة الشرائية للمواطنين إذ تشهد الليرة السورية تراجعاً يومياً وحاداً حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار مايقارب ال 15 ألف ليرة للدولار الواحد . كذلك فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية أدى إلى صعوبة في تلبية احتياجات الحياة اليومية.
3. تراجع النمو الاقتصادي: تعاني سوريا من تراجع حاد في النمو الاقتصادي بسبب الأزمة. تضررت القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وهي قطاعات رئيسة في اقتصاد البلاد وتوفر فرص عمل للآلاف نن من السوريين مما أدى إلى تراجع إنتاجية البلاد.
4. زيادة الفقر والتشرد والتسرب من المدارس : تزايدت معدلات الفقر والتشرد والتسرب من من المدارس في سوريا نتيجة للانهيار الاقتصادي. العديد من الأسر فقدت مصدر رزقها وتضطر للعيش في ظروف صعبة وغير ملائمة مما تسبب بارتفاع معدلات الجريمة .
5. تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية: تضررت البنية التحتية في سوريا بشكل كبير جراء الصراع واستهداف النظام للمناطق الخارجة عن سيطرتها بالبراميل المتفجرة قبل عودتها للنظام كماتسببت بذلك الأزمة الاقتصادية حيث لاتتم صيانة هذه البنى. فإن نقص الكهرباء والماء والخدمات الصحية يعاني منه السكان في العديد من المناطق.
من المهم أن نلاحظ أن هذه التأثيرات ليست جميعها نتيجة الانهيار الاقتصادي فحسب، وإنما تتداخل مع تداعيات النزاع الداخلي وغيرها من العوامل السياسية والأمنية، إلا أن الانهيار الاقتصادي يعتبر عاملاً هاماً يعزز من تعقيد الأوضاع في سوريا ويهدد استقرار نظام الأسد..
وبالتالي للإجابة على السؤال المطروح حول إمكانية العقوبات الاقتصادية وتراجع الاقتصاد المساهمة في اسقاط نظام الأسد.
فإن ذلك يعتمد على
١_قدرة النظام على الالتفاف على العقوبات وحماية نفسه وإيجاد درع يحميه داخل المجتمع ذاته.
٢_قدرة الحاضنة الداعمة للنظام على الصمود في ظل تراجع الاقتصاد، ومن ثم قدرتها على التحرك ضد النظام في حال ازدادت وطأة التراجع الاقتصادي
٣_استمرار المجتمع الدولي بالضغط على النظام بغية إجباره على القبول بالذهاب لحل سياسي، وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254
٤_قدرة المعارضة السورية السياسية على الاستفادة من الحالة المجتمعية التي بدأت بالظهور ودعم احتجاجات المناطق بغية الضغط على النظام وعدم المساهمة معه في تحجيمها من خلال مهاجمتها أو تمييع حراكها المجتمعي مهما كان هذا الحراك يبدو ضعيفاً أو لايواكب مطالب السوريين جميعها.
عدم استقرار النظام هو فرصة جيدة للمعارضة يجب أن تستغلها للضغط عليه ومحاولة توجيه ضربات مركزة له قانونياً وسياسياً واجتماعياً بغية اسقاطه الذي يصبح حينها ممكناً.
