Alsharq News الشرق نيوز
مقالات مشابهة
الشرق نيوز
مجلس الأمن
في الذكرى السنوية السبعين لإبرام اتفاقات جنيف في مجال حقوق الإنسان ، مجلس الأمن يصدر قراراً لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسراً في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة والتي تشكل ، جنباً إلى جنب مع بروتوكولاتها الإضافية جزءاً أساسياً من الإطار القانوني لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ، إذ يحث القانون الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الصادرين في عام ۱۹۷۷ على النظر في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن ، ويؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين ، ويشير إلى أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن احترام وكفالة حقوق الإنسان الواجبة لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها ، كما أكد القانون على المساهمة الهامة للتدابير الرامية إلى منع فَقِد الأشخاص نتيجة للنزاعات المسلحة ، والتي من بينها سن التشريعات الوطنية ، وضمان تسجيل المحتجزين لديها ، وإنتاج وتوفير الوسائل المناسبة لتحديد الهوية ، وإنشاء مكاتب وطنية للمعلومات عند نشوب نزاع مسلح ، وخدمات تسجيل القبور وسجلات الوفيات ، وضمان المساءلة حسب الاقتضاء في حالات الأشخاص المفقودين وإن يدرك التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي أدى إلى زيادة كبيرة في كفاءة البحث عن الأشخاص المفقودين والتعرف عليهم ، عبر وسائل منها علوم الطب الشرعي ، وتحليل الحمض النووي والخرائط والصور الساتلية ، و رادار اختراق الأرض ، وإذ يشدد على أهمية مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية ، وإذ يعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تعزز جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة في حالات النزاعات المسلحة هذه المبادئ وأن تحترمها احتراما تاما وإذ يكرر تأكيد دعمه القوي للجهود التي تبذلها المنظمات الدولية ، وأن يعرب عن تقديره للعمل الذي تقوم به المنظمات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال ، وإذ يعرب عن قلقه إزاء الزيادة الهائلة في عدد الأشخاص الذين أُبلِغَ عن فقدهم نتيجة للنزاعات المسلحة ، الأمر الذي تترتب عليه عواقب بالنسبة للأشخاص المفقودين أنفسهم وأسرهم ، ولا سيما النساء والأطفال ، ومجتمعاتهم المحلية في الأجلين الفوري والطويل.
ويركز على أهمية المساءلة والعدالة وعدم الافلات من العقاب لبناء مجتمع يسوده السلام كما يدين استهداف المدنيين أو غيرهم من المشمولين بالحماية
بما يخص الوضع السوري يشمل القرار “الدولة السورية” حتى لو لم تكن موقعة على بروتوكولات جنيف “اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ” مما يقتضي ويجبر النظام على الإخبار عن مصير آلاف المفقودين في سجونه .
منا يوجب على المنظمات الحقوقية السورية أن تتخذ إجراءات سريعة للدفع بهذا الاتجاه متسحلة بهذا القانون
الذي نأمل أن يكون نافذة نجاة لمئات آلاف السوريين المغيبين قسراً في سجون النظام السوري ..
في الرابط نص اتفاقية جنيف عام 1949 بما يخص حقوق المدنيين في مناطق النزاع
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
