ردع العدوان
ما الذي حصل ؟
تحليل
لم يكن قرار فتح المعركة مفاجئاً أو اعتباطياً بل على العكس فقداتخذ قرار المعركة منذ فترة بعيدة، وبناءاً على ذلك تم الإعداد لها (لوجستياً وبشرياً وسط تغييرات على مستوى القيادات وبنية الفصائل )
سياسياً كانت هناك عدة عقبات أبرزها الرفض القاطع من الضامن التركي لإطلاق العملية حينها، وذلك لاعتبارات تتعلق باتفاقيات استانة بين تركيا وروسيا وإيران، وكذلك محاولات تركيا بالعمل على التطبيع مع النظام، وذلك لخلق أمراً واقعاً جديداً يخدم السياسات التركية في المنطقة ويراعي المتغيرات الإقليمية، على صعيد آخر فإن حراك الشارع ضد سلطة الحكم في ادلب الممثلة بهيئة تحرير الشام قد كان عاملاً آخر، وفعلاً تم تأخير المعركة أو الحديث عن إطلاقها، بالمقابل كانت فرصة لإعداد أفضل وتنسيق مع بعض الفصائل،
مع تعنت النظام ضد التطبيع مع تركيا ومحاولة فرض شروطه(مستنداً على الضغط الروسي على تركيا)لم يعد أمام تركيا سوى دعم الفصائل لكن بذات الوقت هذا الدعم خلق نوع من الفوضى داخل تركيبة الفصائل مما تسبب باقتتال محدود بين الفصائل وتأجلت أيضاً المعركة،
وبسبب المتغيرات التي فرضتها الحرب الاسرائيلية على حزب الله اللبناني والضغط عليه وعلى أذرع إيران في المنطقة، تحولت تركيا للتطتفاوض مع الهيئة من خلال وفد عسكري لتستفيد من المعركة سياسياً طالما أنها لا ترغب بإيقافها لأن قرار المعركة داخلي بامتياز لكنه يحتاج حكماً لغطاء إقليمي.
ولأن روسيا في وضع لا يسمح لها بالتدخل القوي في سوريا فقد غيرت تركيا موقفها من قرار الرفض إلى قرار عدم تأييد المعركة ولكن على ألا يضر ذلك بعلاقتها مع روسيا كون المعركة ضمن مناطق خفض التصعيد.
وهذا يرجح دخول بعض الأرتال التركية لمنع حركة بعض المحاور التي فيها مصالح روسية وترك حرية الحركة دون تدخل في محاور أخرى.(ربما هناك سبب آخر لدخول تلك الأرتال، كفتح محاور قتال جديدة في مناطق سيطرة قسد)
هذا التطور فاجأ الأسد إذ تحركت فصائل الفتح المبين وبعض فصائل الجيش الوطني دون منع تركي ولا تدخل روسي وانهارت خطوط النظام بسرعة كبيرة .
الأمر الذي تسبب بتخبط النظام على مستويات مختلفة، حتى أن بعض إعلاميي النظام رددوا بأن روسيا (باعتهم ) أو تخلت عنهم.
وربما هذا يفسر ماتم تداوله (في حال ثبتت صحته) ذهاب الأسد إلى روسيا لفهم الدور الروسي وكيفية التدخل روسي.
قرار المعركة اتخذ ولكن بناء على نتائجها سوف تتحدد الخطوات السياسية إقليميا وربما حتى دولياً.